منصات التمويل الجماعي بديل البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة

يعد تحدي التمويل الأبرز الذي يواجه الشركات الكبيرة والمتوسطة ليس فقط في الإمارات؛ ولكن على مستوى العالم، فمعدل التمويل المصرفي للقطاع لا يتجاوز 18% من إجمالي القروض. وتقل النسبة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة إلى ما دون 4%، ما يعني محدودية فرص الإقراض للقطاع الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد.

وتمثل الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، ووصل عددها إلى 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتبقى خيارات التمويل أمام شركات القطاع محدودة، فمن الصحيح أن هناك مبادرات مختلفة لتعزيز ريادة الأعمال في الدولة، إلا أن الحاجة الملحة للتمويل تبقى عقبة أمام شريحة واسعة من الشركات الصغيرة القائمة بالفعل. وفي ظل محدودية فرص الإقراض المصرفي وارتفاع الفائدة على القروض من البنوك للقطاع في ظل ارتفاع المخاطرة، تتبدى الحاجة ملحة إلى بديل، خاصة وأن البنوك لم تنس بعد تبعات الأزمة التي واجهها القطاع في الدولة، بعد اهتزاز مصداقيته؛ بسبب هروب بعض أصحاب الأعمال هرباً من مديونية تعثر عليهم سدادها في 2017. وكان اتحاد مصارف الإمارات قد دعا إلى مبادرة ضمان حكومي لقروض القطاع؛ لتشجيع البنوك على العودة للإقراض للقطاع.

وتبرز فكرة التمويل الجماعي بأشكاله المختلفة بديلاً مهماً على هذا المستوى مع إمكانية توفير تمويل كاف للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتغطية استثماراتها وخططها التوسعية، وتقوم الفكرة على طرح شركة إما للاكتتاب، أمام الأفراد عامة، على حصة من أسهمها فيما هو أقرب لبورصة مصغرة كما هي الحال مع «يوريكا».

أو لطرح التمويل المطلوب لها لمشاركة الأفراد أيضاً على منصة، أشبه ببنك أصحابه هم من الأفراد المشاركين في الاستثمار، كما تفعل منصة «بيهايف». وتعد الإمارات رائدة في هذا المجال مع إصدار سلطة دبي للخدمات المالية أول تشريع منظم لعمل القطاع على مستوى المنطقة عام 2017، وقد رخصت السلطة بالفعل 3 منصات تمويل جماعي بدأت ممارسة أعمالها. ليبقى أن تكتمل المنظومة بمزيد من الوعي بطبيعة عمل القطاع، وببنية تحتية أكثر تكاملاً تخدم متطلبات النمو والاستدامة.