"الزعابي": الخدمات المبتكرة ترسم مستقبلا واعدا لسوق التأمين بالإمارات

يُعد سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم الأسواق المتميزة في المنطقة والعالم ومن الأسواق الواعدة مستقبلاً، بسبب النمو المتزايد في حجم الأعمال، الأمر الذي يؤكده التقدم المستمر في ترتيب تنافسية دولة الإمارات عالمياً عاماً بعد عام، نتيجة تطوير التشريعات التنظيمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع طبيعة دولة الإمارات والاهتمام بعنصر الابتكار في مجال تكنولوجيا التأمين، وكذلك رغبة الشركات العالمية في الوجود بالسوق، بحسب إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين.

وقال الزعابي: إن هيئة التأمين حققت إنجازات متميزة منذ تأسيسها عام 2007، بالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، بما أدى إلى توفير المناخ الملائم لتطوير قطاع التأمين وتعزيز أداء وكفاءة شركات التأمين والمهن المرتبطة به، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين، بالإضافة إلى مراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.

وأضاف الزعابي أن قطاع التأمين يعد من أنشط القطاعات الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لدورة الحيوي في حماية الأفراد والممتلكات من المخاطر، والذي انعكس إيجابياً علي زيادة معدلات نمو مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي GDP، والتي بلغت نسبتها 2.24 % في عام 2017، لافتاً بأن نتائج أعمال شركات التأمين في عام 2018 كشفت عن زيادة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع لخدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحسين درجة انتقاء المخاطر على مستوى السوق ككل.

ويتصدر سوق التأمين بدولة الإمارات المركز الأول على مستوى أسواق التأمين بالدول العربية ومنطقة شمال أفريقيا MENA من حيث حجم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وذلك من عام 2007 إلى عام 2017، فيما يتقدم سوق التأمين الإماراتي مركزاً واحداً سنوياً على مستوى جميع أسواق التأمين بالعالم، وصولاً إلى المركز 36 في عام 2017.

وأوضح الزعابي أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة سجلت نمواً متزايداً بمعدل نمو نسبته 10 % خلال الأعوام العشرة الماضية من 14.5 مليار درهم عام 2007، وصولاً إلى 44.8 مليار درهم في عام 2017، الأمر الذي ساهم في تحقق الريادة بوصول نصيب الفرد من أقساط التأمين (كثافة التأمين) بدولة الإمارات إلى 4753 درهماً، وهو ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 2405 دراهم عام 2017، قائلا «إن قطاع التأمين في الدولة يقوم بدور حيوي في مجال مواجه المخاطر وما ترتبه من آثار اقتصادية، انسجاماً مع ما شهده اقتصاد دولة الإمارات من نمو متسارع».

وأكد الزعابى أن قطاع التأمين ساهم بإجمالي تعويضات مدفوعة للمؤمن لهم والمستفيدين، بلغت 27.9 مليار درهم عام 2017، بعد أن كانت 6 مليارات درهم عام 2007، ما أدى إلى سرعة رجوع عجلة التنمية الاقتصادية للدوران عقب أي حادث لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.