وزير الاقتصاد الرقمي الأردني: الحكومة ستمكن "الريادة" عبر فتح الأسواق وتسهيل الإجراءات

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة أمس أن الحكومة ستواصل العمل خلال المرحلة المقبلة مع الجهات المعنية ضمن دائرة منظومة ريادة الاعمال الأردنية لدعم وتطوير هذه المنظومة ودعم الشركات الناشئة لتطوير عملياتها ومنتجاتها.

وقال "الغرايبة": إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حملت هذا الاسم بدلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتسع دورها في تعزيز ممكنات الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ضمن ذلك مهام الوزارة السابقة التي كانت تقوم بها تحت مسمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن الوزارة الجديدة ستقوم بشكل عام بتمكين الشركات الناشئة وتسهيل وصولها إلى الاسواق الخارجية وتسهيل طريقها بالتشريعات وتسهيل الاجراءات فضلا عن دعمها في مضمار الوصول إلى التمويل والاستثمار.

وحول المحاور التي ستعمل عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال المرحلة المقبلة بالتفصيل، أكد "الغرايبة" أن الوزارة ستعمل على تعزيز خمسة محاور رئيسية وذلك استكمالا للجهود السابقة التي كانت تعمل عليها الوزارة في هذا الاتجاه وبالتعاون مع الجهات المعنية بمنظومة ريادة الاعمال في المملكة.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمار في المشاريع الريادية في اول المحاور، مضيفا أن الحكومة ستعمل ايضا على الوصول إلى الاسواق وفتح اسواق جديدة للشركات الريادية الأردنية ، اضافة إلى محور ثالث يشمل العمل تصميم البرامج لضمان توافر المهارات والموارد البشرية اللازمة للريادة والتنسيق مع المؤسسات المعنية لبناء المهارات المطلوبة.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي الأردني، أن الحكومة ستعمل ايضا على التنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية لتسهيل القيام بالاعمال فيما يخص ريادة الاعمال واقتراح التعديلات على التشريعات والانظمة والتعليمات الممكنة لذلك، قائلا: الحكومة ستعمل على التنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية فيما يخص دعم الريادة المجتمعية.