الإمارات بوابة للاستثمار واختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي

أصبحت دولة الإمارات من بين أهم دول العالم التي أطلقت استراتيجية واضحة المعالم، حيث اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هذا العام «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم.

وتضم الاستراتيجية، ملامح وأهدافاً، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي بحلول 2031 وتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.

وقد أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أن دولة الإمارات تمضي قدماً لتحقيق رؤيتها وتطلعات شعبها، عبر مشاريع وخطط واضحة نحو مئوية الإمارات 2071.»

وقال سموّه «بدأنا رحلة التحول الحكومي قبل 18 سنة بخدمات إلكترونية، واليوم ننطلق إلى مرحلة جديدة، تعتمد فيه قطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية على الذكاء الاصطناعي. نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضراً في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية».

وكما أكد سموّه، فإن دولة الإمارات، من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية، وتسعى لتوفير بنية تحتية مستقبلية، لتحسين أسلوب الحياة، وسعادة الناس. وهي أكثر استعداداً للمستقبل، وأكثر تفاؤلاً بالأجيال القادمة، وبحياة أكثر ذكاء وسهولة.

وتضم الاستراتيجية 8 أهداف، وعدداً من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإسهامه في تطوير مجالات حيوية، مثل التعليم والاقتصاد، وتطوير الحكومة، وسعادة المجتمع. فيما يشرف على تنفيذها مجلس «الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية»، بالتعاون مع الشركاء والجهات المحلية والاتحادية.

والأهداف الاستراتيجية الثمانية هي: ترسيخ مكانة الدولة وجهة للذكاء الاصطناعي، وزيادة تنافسيّتها في القطاعات ذات الأولوية، عبر تطوير الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، واعتماده في خدمات المتعاملين، وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة.

وتضم الاستراتيجية، استقطاب المواهب وتدريبها على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي، واستقطاب القدرات البحثية الرائدة عالمياً، للعمل في القطاعات المستهدفة، وتوفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة، لتصبح منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم الأمثل.

وترتكز الاستراتيجية على الاستفادة في المرحلة القادمة من الأصول المادية والرقمية، في إطار اعتماد الذكاء الاصطناعي واختباره، إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، والمتمثلة في الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني، التي يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق مكاسب وتغييرات جذرية فيها.

وتضم الاستراتيجية خطة لبناء علامة تجارية راسخة لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي، عبر أنشطة الذكاء الاصطناعي التي ستؤدي إلى جعل دولة الإمارات منصة اختبار لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات معززة بتكنولوجيا متطورة، وبرامج للتدريب والتأهيل وتبني المواهب والأبحاث وتطوير البيانات والحوكمة.

وكشف التقرير الصادر عن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، التابع لسلطة واحة دبي للسيليكون، الذي أعده بالتعاون مع «ستارت إيه دي»، وبدعم من شركة «تمكين»، و«عرب نت» عن توقعات أصدرتها «برايس ووترهاوس كوبرز» عن وصول مساهمة تبنّي الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى حوالي 96 مليار دولار (352.32 مليار درهم) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 أي ما يعادل 13.6%. وأشار التقرير إلى تصدّر دولة الإمارات للمركز الأول إقليمياً في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في الشركات والمؤسسات، بنمو سنوي 33.5%..

وفيما يتوقع التقرير مساهمة تبنّي الذكاء الاصطناعي بنسبة 45% من إجمالي مكاسب الاقتصاد العالمي بحلول 2030، أتت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً من حيث النمو السنوي المتوقع لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بواقع 33.5% تليها السعودية بنسبة 31.3% ثم بقية دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 28.8% وتليها مصر بواقع 25.5%.

استضافت دبي النسخة الأولى من قمة «عالم الذكاء الاصطناعي» في الربع الأول من عام 2019، في إطار تمكين رؤية الإمارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ودعم الجهود العالمية المشتركة لتعزيز السعادة حول العالم.

ويعد انطلاق «قمة عالم الذكاء الاصطناعي» والتي استضافها «برنامج الإمارات الوطني للذكاء الاصطناعي» بدعم «الاتحاد الدولي للاتصالات» و«المنظمة العالمية للملكية الفكرية» وشراكة استراتيجية مع «مكتب دبي الذكية» الحدث الأول من نوعه الذي يجمع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وبداية لأكبر تجمع على مستوى العالم لنخبة عالمية من المسؤولين الحكوميين والشركات والخبراء العالميين في هذا المجال، فضلاً عن مجموعة من المستثمرين والخبراء التقنيين المهتمين بقطاع الذكاء الاصطناعي، والذين يعملون على إيجاد حلول متميزة، من شأنها توفير أرقى سبل الراحة والسعادة للبشر.
وشهدت الفعالية العالمية، أعلى مستويات المشاركة من أبرز العقول في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجمعت بين رواد الفكر والمبتكرين والممارسين والباحثين بالإضافة إلى القطاعات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية حول العالم. وتم تصميمها من أجل إعادة تصور مستقبل الذكاء الاصطناعي واستعراض كيفية تسخير هذه التكنولوجيا القوية من أجل إحداث تغيير مؤثر في جميع أنحاء العالم.

وتماشياً مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2031، استعرضت القمة كيف أصبحت الدولة مركزاً لاختبار ابتكارات هذه التكنولوجيا، فضلاً عن بحث طرق جديدة تهدف إلى خلق أسواق حيوية قادرة على إضافة قيمة اقتصادية في قطاع يتوقع أن تصل مساهمته في اقتصاد المنطقة إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.

وسعت القمة أيضاً إلى جمع أبرز المستثمرين الدوليين من أجل استكشاف حلول ذكية متكاملة قادرة على تعزيز أداء القطاعين العام والخاص على جميع المستويات، وفي الوقت نفسه إنشاء منظومة تعليمية للشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت قمة عالم الذكاء الاصطناعي، حالات استخدام حقيقية للذكاء الاصطناعي عبر القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى صياغة التعاون والشراكات.
واستضاف الحدث أكثر من 130 متحدثاً عالمياً مؤثراً في الذكاء الاصطناعي وتأثيره في قطاعات: التعليم والرعاية الصحية والنقل وتجارة التجزئة والتسويق والطاقة والحكومة والمدن الذكية والاقتصاد الإبداعي.

وتحول معرض عالم الذكاء الاصطناعي إلى سوق عالمي لحلول الذكاء الاصطناعي القابلة للنشر وأصبح بمثابة منصة لتبادل المعرفة لإدخال هذه الحلول في التوجهات السائدة. وسيضم المعرض أكثر من 100 شركة من شركات الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في العالم من أكثر من 30 دولة، من بينها (علي بابا كلاود وألتيركس وبرين كو وديتيكو وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الصحة بدبي وجوجل وهيكفيجين وهيوليت باكارد أنتربرايس وهواوي وإنجازات ومايكروسوفت وبي دبليو سي وهيئة الطرق والمواصلات وسينس تايم)، والتي استعرضت حلولاً جذرية توفر لمحة حقيقية عن هذه التكنولوجيا.

5 استراتيجيات لتسخير الذكاء الاصطناعي

1- استكمال التجربة الإنسانية عبر الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي لزيادة التفاعل البشري في العديد من المجالات والقطاعات الأخرى.
2- الآلات يمكن أن تعزز النماذج العقلية بقوة، حيث يقدّم الذكاء الاصطناعي الحلول لفحص الأمراض ومساعدة الخبراء الطبيين على إجراء التشخيص الدقيق .
3- اختبار الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم تحديد نطاق واحد أو بضع نطاقات صغيرة في النشاطات، حيث يمكن تحمّل بعض المخاطر والاختبار قبل وضع استثمار أكبر في الذكاء الاصطناعي.
4- العمل مع أصحاب المصلحة.. فالشفافية والمشاركة والانفتاح، ستمكن المؤسسات من التعلم والاستفادة من الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، والقيام بدور مهم في الثورة التكنولوجية المقبلة.
5- نوع جديد من القوى العاملة، لذا يجب على المنظمات والمؤسسات أن تكون مستعدة لدعم موظفيها. وفي دولة الإمارات، وقّعت الحكومة على عدد من الاتفاقات مع المؤسسات العالمية لتدريب موظفي القطاع العام لديها، على المهارات المطلوبة.

بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وصياغة الخطط الاستراتيجية . تفعيل العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل في جميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية. تنمية قدرات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية. توفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية والأمنية الخاصة بتحديد الهوية.

القطاعات المستهدفة من الاستراتيجية:

* النقل من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية
* الصحة من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة
* الفضاء بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة
* الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي
* المياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد
* التكنولوجيا من خلال رفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام
* التعليم من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم
* البيئة عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة
* المرور وتطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث والازدحام المروري، ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.