سنغافورة تتجاوز الولايات المتحدة بالتنافسية العالمية

للمرة الأولى منذ عام 2010، تتمكن سنغافورة من انتزاع لقب الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم لتتجاوز الولايات المتحدة، وسط تطورات وشكوك اقتصادية وسياسية.

وبحسب تصنيفات التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري، فإن هناك عوامل أساسية دفعت سنغافورة للصدارة والتي يأتي على رأسها البنية التحتية التكنولوجية المتطورة.

وشهد تقرير التنافسية العالمية عن عام 2019 عدة ملامح رئيسية يأتي في مقدمتها تراجع الولايات المتحدة للترتيب الثالث مع حفاظ هونج كونج على مركزها الثاني.

وعلى صعيد العالم العربي، استطاعت الإمارات من دخول قائمة أكبر 5 اقتصادات من حيث التنافسية الاقتصادية للمرة الأولى على الإطلاق.

ويعتمد تقييم كل دولة في مؤشر التنافسية العالمية على 4 فئات؛ وهي: الأداء الاقتصادي والبنية التحتية والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال.

ويقيس الأداء الاقتصادي نقاط القوة التنافسية للاقتصاد المحلي وأداء الاقتصاد الكلي أما البنية التحتية فتتبع مدى فعالية البنية التحتية في توفير احتياجيات الموارد الأساسية والتكنولوجية والعملية والبشرية للأعمال.

وبالنسبة للكفاءة الحكومية فترصد آثار السياسات الحكومية على التنافسية، فيما تعتمد كفاءة الأعمال على مدى وجود شركات مبتكرة ومربحة وذات مسؤولية في كل دولة.

ومن بين العوامل الأخرى التي عززت صعود سنغافورة إلى القمة، كان توفر العمالة الماهرة إضافة لقوانين الهجرة المواتية والطرق الفعالة لتدشين أعمال تجارية جديدة.

وبالنظر إلى المركز الثاني، فاحتفظت به هونج كونغ وهو نفس ترتيبها في العام الماضي، وذلك بمساعدة بيئة من سياسة الأعمال والسياسة الضريبية فضلاً عن إمكانية الوصول لتمويل الأعمال.

وينظر الاقتصاديون إلى التنافسية على أنها أمر هام لقوة اقتصاد دولة ما على المدى الطويل كونها تدفع الأعمال لتحقيق نمو مستدام كما تخلق الوظائف ما يعزز في نهاية المطاف من رفاهية المواطنين.

ويرجع التقرير تراجع الولايات المتحدة للمركز الثالث بعد أن كانت تحتل الصدارة بعام 2018 إلى تلاشي الدفعة الأولى لتعزيز الثقة من السياسات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.

وتضررت القدرة التنافسية في أكبر اقتصاد بالعالم من أسعار الوقود المرتفعة وضعف صادرات التكنولوجيا الفائقة إضافة للتقلبات في قيمة الدولار.

ويشمل التقرير الذي يرصد التنافسية العالمية منذ تأسيسه في عام 1989، حوالي 235 مؤشراً من 63 اقتصاداً، كما ينظر في إحصاءات مثل معدل البطالة والناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم إضافة لبيانات ناجمة عن استطلاعات الرأي التي تغطي موضوعات مثل التماسك الاجتماعي والعولمة والفساد.

أما بالنسبة لسويسرا، فحلت بالمركز الرابع بدلاً من الخامس الذي كانت تشغله في العام الماضي مدعومة بالنمو الاقتصادي واستقرار الفرك السويسري إلى جانب البنية التحتية عالية الجودة.

وتمكن اقتصاد سويسرا من تسجيل المرتبة الأولى في التعليم الجامعي والإداري وكذلك الخدمات الصحية ونوعية الحياة.

من جهة أخرى، نجحت الإمارات في احتلال المركز الخامس تلك القائمة بعد أن كانت تشغل المرتبة رقم 15 في عام 2016 والسابعة في العام الماضي.

وتفوق اقتصاد دبي على الاقتصاديات الأخرى في مجالات مثل الإنتاجية والتحول الرقمي وريادة الأعمال، لتكون في المرتبة الأولى عالمياً من حيث كفاءة الأعمال.

وفي نفس الصعيد العربي، فإن السعودية كانت أكبر الدول التي شهدت قفزة هذا العام لتصعد للمرتبة 26 بارتفاع 13 مركزاً عن العام الماضي وذلك بدعم الإيرادات القوية لمنتجي النفط والغاز ورغم تراجع درجة أدائها الاقتصادي.

كما دخلت قطر قائمة أفضل 10 دول تنافسية حول العالم للمرة الأولى منذ عام 2013، بعد أن كانت تحل في المرتبة رقم 14 بالعام الماضي.

وكان للتضخم آثاره السلبية على ترتيب تركيا والأردن، حيث تراجع كل منهما 5 مراكز هذا العام مقارنة بعام 2018 ليحلا في المرتبة رقم 51 و57 على الترتيب.

ومن جهة أخرى، فإن 11 من أصل 14 اقتصاداً في منطقة آسيا والمحيط الهادىء تمكنوا من تحسين أو الحفاظ على أدائهم بقيادة سنغافورة وهونج كونج.

وبالنسبة لدولة إندونيسيا، فصعدت 11 مركزاً لتحل بالترتيب رقم 32 من حيث التنافسية العالمية، وتكون بذلك ثاني الدول التي حققت أداءً قوياً خلال عام 2019 بعد السعودية.

واستفادت الدولة الواقعة في جنوب آسيا من زيادة الكفاءة في القطاع الحكومي إضافة لتحسين البنية التحتية وظروف العمل كما أنها تمتاز بأدنى تكلفة للعمالة من بين كافة الاقتصادية الخاضعة للدراسة.

وفي حين أن تايلاند تقدمت 5 مراكز إلى الترتيب رقم 25 في هذا العام بسبب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإنتاجية، إلا أن اليابان تراجعت بوتيرة مماثلة لتشغل المرتبة 30 بسبب التباطؤ الاقتصادي والديون الحكومية إلى جانب ضعف بيئة الأعمال.

وفي نفس الوقت، فإن القدرة التنافسية في جميع أنحاء أوروبا كانت تصارع من أجل اكتساب أرضية مع تراجع معظم الاقتصادات أو بقاءها كما هي.

ويرجع هذا الفشل في إحراز تقدماً ملحوظاً من قبل الجانب الأوروبي إلى حالة عدم اليقين المستمرة بشأن عملية البريكست لمغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقييمات العام الجاري، فإن ترتيب المملكة المتحدة فيما يتعلق بالتنافسية العالمية تراجع للمرتبة رقم 23 بعد أن كانت تشغل المركز 20 في عام 2018.

ومع تحسن ظروف العمل إلى جانب الاقتصاد القوي، صعدت أيرلندا خمسة مراكز لتحل بالمرتبة السابعة لكن البرتغال تراجعت 6 مراكز للمرتبة رقم 39.

وفي قائمة أقل خمس دول عالمياً من حيث القدرة التنافسية، فكانت البرازيل والأرجنتين من أبرز الحاضرين مع فقدان الأخيرة 5 مراكز، وذلك بالإضافة إلى فنزويلا التي انفردت بلقب الدولة الأقل تنافسية عالمياً للعام الثاني على التوالي.

وفي المقابل، فإن فنزويلا لاتزال في القاع مجدداً مع استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية، متأثرة سلباً بالتضخم وضعف فرص الحصول على الائتمان إلى جانب الأداء الاقتصادي الضعيف.

ويسجل الاقتصاد الواقع في أمريكا الجنوبية أدنى مستوى في 3 فئات من مجموعة المعايير الأربعة الأساسية: الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية والبنية التحتية.