نائب رئيس البنك العربي الأفريقي: المشروعات الصغيرة بحاجة إلى تحفيز رواد الأعمال وتشجيع الابتكار

قال الدكتور تامر ممتاز، خبير اقتصادى، نائب مدير البنك العربي الأفريقي: إن صعوبة تلك المشروعات أنها تتم بين الأفراد دون تدخل الدولة وجميع الأنشطة الاقتصادية تتم خارج إطار مراقبة الحكومة وبالتالي هذه الأنشطة ليس لها معايير وجودة متفق عليها ولا يتم محاسبتهم، مشيرا إلى أن أكثر تلك المعاملات مهددة لانه لا يمكن اثبات العمليات التامة بين الأفراد.

وأضاف "ممتاز" أن قرار الرئيس بدخول المنشآت الصغيرة للقطاع الرسمي يضعها تحت أعين الحكومة لإصلاح معايير الجودة والصناعة والمعاملات لضمان صحة الانشطة، مشيرا إلى أن الكثير من العقبات التي تمنع دخول القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي أنه يتعامل بمعاملات نقدية، ولكن اتجاه الدولة جعل الاقتصاد رقمي، ولابد من وجود بنية اساسية تضمن المعاملات عن طريق الاقتصاد الرقمي والشمول المالي بعيدا عن الاعطال المتوقعة الخاصة بمكينة الصرف.

وتابع نائب مدير البنك العربي الأفريقي، أن قرار دخول الصناعات الصغيرة من غير الرسمي للرسمي هو الواقع لأنه لا يتم صناعات صغيرة بغير علم الحكومة والضرائب، وأن لقائمين على تلك المشروعات يعملون بسوق موازي يعادل ميزانية الدولة مرتين أو اكثر، وهناك عمليات تتم بدون أخذ الدولة حقها، فالقرار جاء حتى لا يُظلم تجار وعمال واصحاب الشركات بالسوق الرسمي من دفع الضرائب وحدهم دون القطاع غير الرسمي، ومن ثم حدوث عجز في موارد الدولة، وأن قرار الرئيس يضمن عودة حق المتعاملين مع الأسوق غير الرسمية عند ضمها للرسمية، وزيادة موارد الدولة.