مباحثات مع «اليونيدو» لإدراج مصر ببرنامج الشراكة للتصنيع الشامل والمستدام
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز التعاون القائم بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» باعتبارها أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر فى مجال التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن المشروعات والبرامج التنموية التى تنفذها اليونيدو تلعب دورًا محوريًا فى تنفيذ استراتيجية ورؤية مصرالرامية إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وبحث الوزير - خلال لقائه «لى يونج»، مديرعام «اليونيدو»، على هامش مشاركته بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى - نتائج اللقاء المثمر لمدير المنظمة مع الرئيس السيسى فى القاهرة، ديسمبر الماضى الذى تم خلاله الإعلان عن إدراج «اليونيدو» مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع لها، وهو من أهم البرامج الوطنية التى تهدف إلى تحقيق التصنيع الشامل والمستدام تنفيذًا لكافة أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتى سيكون لها أثر بالغ فى المنطقة العربية والإفريقية حيث يتم من خلال هذا البرنامج التنسيق بين المنظمة ومصر لوضع سياسات صناعية متكاملة وتحديد أولويات الدولة من الاستثمارات المباشرة فضلًا عن القطاعات الواعدة التى يمكن من خلالها جذب الاستثمارات.
وأشاد "نصار" بالمجهودات التى قامت بها المنظمة خلال الآونة الأخيرة لتفعيل البرنامج ومن أهمها توفير التمويل اللازم لمرحلة الانطلاق بدعم من الصين، حيث سيقابل ذلك توفير المساهمة المالية المصرية ضمن البرنامج خلال العام المالى 2020-2021، كما يمكن العمل على توفير جزء منها خلال العام المالى 2019- 2020 بشكل استثنائى.
وأوضح الوزير، أن الحكومة قامت بعدد من الخطوات تمهيدا لإطلاق البرنامج تضمنت وضع مقترح للهيئة التنسيقية الوطنية رفيعة المستوى للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء مع إمكانية تفويض وزير التجارة والصناعة فى رئاستها باعتبار الوزارة الشريك الفنى الأساسى فى البرنامج، بالإضافة إلى تمثيل الوزارات المعنية ضمن الهيئة، ووضع تصور لمجموعات العمل الفنية والتى تتضمن ممثلين عن القطاع الخاص والجهات المانحة لضمان إشراكهم ضمن منظومة العمل.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أهمية تركيز مرحلة الانطلاق على قطاعات ذات أولوية مثل صناعة السيارات والجلود والتى تتمتع المنظمة بخبرة كبيرة فيها، وبخاصة فى القارة الإفريقية بما يحقق أغراض التكامل مع إفريقيا مع دراسة المكاسب السريعة القابلة للتحقيق حتى يمكن الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال العام الجارى لإدراجها ضمن الخطط التنموية للقارة الإفريقية.