مبادرات عربية لمواجهة ندرة المياه

على بُعد نحو أربع ساعات إلى الشرق من مدينة لوس أنجليس، تمتد الأراضي الزراعية لبلدة بليث التي تشتهر بزراعة البرسيم. وعلى رقعة واسعة تنتشر الحقول الخضراء لهذا المحصول الذي يجري توضيب قسم كبير منه في حاويات شحن كبيرة تغادر الولايات المتحدة في رحلة بحرية تستمر 24 يوماً، لتصل في نهاية المطاف إلى مزارع الأبقار العائدة لشركة «المراعي» في المملكة العربية السعودية. و«المراعي» هي أكبر منتج للألبان في المنطقة.

وعلى عكس الأفكار التي تقترح اقتطاع جبال جليد من القطبين، وجرّها إلى البلدان الخليجية لتوفير المياه العذبة، تبدو الخطوات التي تتبعها شركة «المراعي» في استيراد المياه على شكل أعلاف جاهزة أكثر واقعية وجدوى. لكن ما الذي يدفع الشركة السعودية لتبنّي هذا الخيار المكلف؟ وهل هناك مبادرات جريئة أخرى لمواجهة ندرة المياه في العالم العربي؟

تواجه البلدان العربية أزمة حادة في توفير متطلباتها من المياه العذبة. وحسب تقرير «البيئة العربية في عشر سنين»، الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في 2017، تراجعت حصة المواطن العربي السنوية من المياه العذبة المتاحة بنسبة 20 في المائة، من 990 متراً مكعباً في 2005 إلى 800 متر مكعب في 2015، لكن المعدل العام يخفي مشكلات أكثر حدّة، إذ إن حصة الفرد من المياه العذبة تقل عن 200 متر مكعب سنوياً في 9 بلدان عربية، ويقع 13 بلداً عربياً بين 19 بلداً هي الأكثر فقراً في المياه في العالم.

وتعتمد الدول العربية، لا سيما في شبه الجزيرة العربية والمغرب العربي، على المصادر الجوفية المتجددة وغير المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب والري الزراعي. ويصل الأمر إلى درجة الاستنزاف، كما في السعودية التي تعتمد بنسبة 85 في المائة على المياه الجوفية غير المتجددة لري محاصيلها الزراعية.

وخلال العقود الماضية، كان الهدف الرئيسي للسياسة الزراعية في السعودية تحقيق الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في محاصيل أساسية مثل القمح، إلا أن ذلك تبدل في ظل المعطيات المتغيرة، لتصبح غايتها تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام. ولهذا اتخذت الحكومة قراراً حاسماً في نهاية سنة 2015 بوقف زراعة الأعلاف الخضراء، وحظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه. وأصبح هذا القرار نافذاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. وكان الدعم السخي لزراعة القمح قد توقف قبل سنوات.

وكان على شركة «المراعي»، للالتزام بمتطلبات هذا القرار، توفير مصدر بديل للأعلاف، أو بمعنى أدق تأمين المياه اللازمة لتصنيع منتجاتها الغذائية. الشركة العملاقة التي بدأت استيراد الأعلاف منذ سنة 2007، كانت تدرك مسبقاً مخاطر ندرة المياه المحلية، فأخذت توسع استثماراتها في الولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا ودول أوروبا الشرقية لتوفير الأعلاف المطلوبة بواسطة مورّدين من طرف ثالث، أو عبر مزارع تشرف عليها وتديرها.

وحسب تقريرها السنوي الأخير، بلغت استثمارات شركة المراعي في هذه الدول نحو 500 مليون دولار، وذلك لتأمين الأعلاف خلال الفترة بين 2014 و2018، مما جعلها تحقق المتطلبات التنظيمية للقرار الحكومي، وتستورد كامل العلف الذي تستخدمه من خارج البلاد.

وفي ظل العجز المتنامي في الموارد المائية، تقوم بعض البلدان العربية بتطبيق أساليب غير تقليدية لتوفير المياه، إلا أن هذه الأساليب لا تزال تنطوي على عدد من السلبيات، كاستهلاكها المفرط للطاقة، كما في مشاريع تحلية مياه البحر، أو بكلفتها التأسيسية والتشغيلية المرتفعة، كمشاريع معالجة المياه العادمة، أو بأثرها البيئي السيئ، كما هو الحال في إعادة استخدام المنصرفات الزراعية.

وفيما تقدّر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ضرورة زيادة إنتاج الغذاء العالمي بنسبة 50 في المائة لتلبية النمو السكاني المتوقع حتى سنة 2050، فإن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل، لقلّة المساحات المتاحة من الأراضي التي تصلح للزراعة، ولوجود تحديات عالمية كبرى، كتغير المناخ وأزمة نقص المياه التي تشهدها كثير من الدول.

ويُعدّ الأردن من أفقر بلدان العالم في المياه، إذ تقل حصة المواطن عن 150 متراً مكعباً من المياه العذبة سنوياً، ولهذا فإن مستقبل البلاد مرهون باختبار أساليب غير تقليدية لتوفير المياه، مع تجنّب السلبيات كلما كان ذلك ممكناً. ومما يزيد من تعقيد المشكلة أن ثلاثة أرباع مساحة البلاد هي أراض صحراوية، كما أن الزراعة فيها تستهلك نحو 70 في المائة من الموارد المائية، بينما تسهم فقط بنحو 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

في المقابل، يحظى الأردن في المتوسط بنحو 330 يوماً مشرقاً على مدار السنة. ويمكن لهذا السطوع الشمسي أن يوفّر ما بين 5 إلى 7 كيلوواط في الساعة لكل متر مربع، ما يكفي لتشغيل 100 مصباح تقليدي. ولذلك يمكن اعتبار الطاقة المتجددة من أهم مجالات الاستثمار التي تسمح بازدهار الاقتصاد الأردني.

في وادي عربة، وعلى بعد نحو 15 كيلومتراً من شاطئ البحر الأحمر، يجري تنفيذ مشروع تجريبي يحمل اسم «غابة الصحراء». ويتّسم هذا المشروع الطموح ببساطة فكرته، فالطاقة الشمسية تستخدم في تحلية مياه البحر، وتوظّف تلك المياه بعد تحليتها في زراعة محاصيل في الصحراء، تساعد بدورها في امتصاص الكربون من الجو وتوفير الغذاء.

ولا يقتصر الأمر على الأردن، فالمشروع الذي يهدف إلى توفير المياه العذبة والأغذية والطاقة المتجددة في المناطق الجافة والقاحلة، والذي يحظى بدعم من مؤسسات نرويجية، سبق اختباره بنجاح في قطر، كما يجري تجريبه عبر محطة واعدة في تونس.

وتصل المساحة الإجمالية المخصصة للمشروع في وادي عربة إلى نحو 3 هكتارات، وبمجرد أن يثبت الفريق نجاح تلك الفكرة عملياً، سترتفع المساحة التجريبية الحالية إلى 10 هكتارات بحلول سنة 2020، مع إمكانية للتوسع في المنطقة ذاتها حتى 200 هكتار.

أما في مجال التكيّف مع إدارة الطلب على المياه، فإن الأردن يطبّق سياسات لتسعير المياه تحقق تحسينات كبيرة في الإنتاجية الاقتصادية، عبر تحفيز المزارعين للتحول إلى المحاصيل المجدية مائياً. وكان لهذه السياسات الناجحة دور أساسي في تقليص معدل استخراج المياه الجوفية للقطاع الزراعي في الأراضي المرتفعة (محافظة الكرك)، ليصل إلى مستوى مقارب لمعدل التغذية السنوي.

وتشمل التجربة الأردنية إجراءات أخرى لتعزيز إدارة المياه على مستوى المزارع، بما فيها استخدام مياه الصرف الخاضع للإشراف، وتطبيق نظام الإنذار المبكر لحالات الجفاف، وتبني برامج التأمين، وتعويض المزارعين عن الخسائر المحتملة في الدخل.

ووفقاً لمعطيات منظمة «الفاو» في سنة 2015، يبلغ مجموع السعة التخزينية للسدود في العالم العربي 393 مليار متر مكعب، حيث تتشارك مصر والعراق بنحو 80 في المائة من هذه السعة، تليهما السودان وسوريا والمغرب، بما نسبته 5 في المائة لكلٍ منها. ولا يقتصر عمل السدود على تنظيم جريان الأنهار والمسيلات، وتخزين مياهها من موسم إلى آخر، بل تعمل أيضاً على تغذية طبقات المياه الجوفية عن طريق الارتشاح.

وهذه الطريقة في إدارة المياه وتوفيرها لا تخلو من مشكلات، لعل أبرزها ما يتصل بخسارة جدوى السدود مع الوقت نتيجة تراكم الطمي، وارتفاع الفاقد من المياه بسبب التبخر السطحي. وللتغلب على هذه المشكلات، اتبعت الإمارات مقاربة مختلفة تقوم على حقن المياه المتاحة بشكل مباشر ضمن طبقات المياه الجوفية.

وفي مطلع عام 2018، أعلنت أبوظبي عن اكتمال أكبر مشروع في العالم لتخزين المياه المحلاة في آبار جوفية. ويقوم المشروع على ضخ المياه الآتية من محطة الشويهات لتحلية المياه في شبكة من 315 بئراً، تتصل بحوض تخزين يسع 26 مليون متر مكعب من المياه على عمق 80 متراً تحت رمال صحراء ليوا في الربع الخالي.

ويسمح مشروع التخزين الاستراتيجي هذا بإعادة ضخ المياه وتوفير الإمدادات لنحو مليون نسمة في أبوظبي، بمعدل 180 لتراً للفرد الواحد، لمدة تصل إلى 3 أشهر. وتُعرف التقنية المطبقة بـاسم «حقن واسترجاع المياه في الخزانات الجوفية»، وتستلزم أن تكون المياه على درجة عذوبة عالية لغياب الترشيح الطبيعي. وغالباً ما تُستخدم المياه المحقونة لأغراض الشرب فقط نتيجة ارتفاع التكاليف الاستثمارية والتشغيلية.

وتمثّل الحالات الثلاث السابقة نماذج دراسية لسبل توفير المياه وتحسين كفاءة استهلاكها في العالم العربي. ويمكن اتباع إجراءات أخرى للتكيف مع ندرة المياه، تشمل، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية، تحديث أنظمة الري، وتغيير أنماط زراعة المحاصيل، وتطوير مصادر مياه جديدة، كحصاد مياه الأمطار، ومعالجة ملوحة التربة، وتدوير المياه العادمة، وتسعير المياه، والتوسع في قطاع الطاقة المتجددة، بوصفها مصدراً لدعم المياه والغذاء. لكن الأساس يبقى تعزيز كفاءة إنتاجية الغذاء، وتخفيف الهدر، في مياه الري كما في الغذاء.