إطلاق مشروع المال مقابل العمل ودعم العمل الحر في غزة بقيمة 17 مليون دولار

أعلن وزير العمل الفلسطينى الدكتور مأمون أبو شهلا، عن البدء في تنفيذ مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، والذي سينفذ من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات إلى تزويد الشباب المستهدفين في قطاع غزة بدخل مالي مؤقت وزيادة فرص العمل الذاتي من خلال الانترنت. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ما يزيد عن 5,000 شاب وشابة في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً، ومن المتوقع أن تكون نسبة النساء المستفيدات 50 في المائة على الأقل.

وجرى الإعلان عن هذا المشروع خلال حفل نظمه البنك الدولي بالتزامن في رام الله وغزة، للإعلان عن البدء في تنفيذ مشروع غزة الطارئ، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي المؤسسات الدولية والمانحين والوزارات المعنية والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، الجهة المنفذة للمشروع.

وأكد ابو شهلا ان المشروع سيسهم في تجاوز جزء من ازمة البطالة المتفشية في قطاع غزة والتي وصلت الى مستويات خطيرة بحسب إحصاءات محلية ودولية.

وأوضح أبو شهلا أن قطاع غزة لا يزال بحاجة الى المزيد من المشاريع التنموية والتشغيلية الكبيرة حتى يشعر المواطنون بتحسن أوضاعهم المادية والاجتماعية، و"هذا يتطلب توفير جو سياسي ملائم وتمكين الحكومة من العمل بغزة بشكل كامل بما يعود بالنفع على الجميع وخصوصاً على واقع الشباب والخريجين، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يوليان أهمية قصوى لقطاع الشباب في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

وعبر أبو شهلا عن تقديره للبنك الدولي والقائمين عليه لحرصهم الشديد على تمويل هذا المشروع وغيره من المشاريع في فلسطين التي تعمل على التخفيف من الواقع الصعب الذي يعيشه الانسان الفلسطيني وخاصة الشباب بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الحصار، كما عبر عن تقديره لمركز تطوير المؤسسات الذي بذل جهوداً كبيرة على مدار الأشهر الأخيرة للتحضير لإطلاق هذا المشروع.

وشدد أبو شهلا على ضرورة تكاثف جهود المؤسسات العاملة في حقل التنمية والتشغيل لمساعدة الحكومة في مكافحة ظاهرة البطالة والفقر.

وأكد أبو شهلا أنه يجب التركيز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ وإقامة المشاريع التنموية الصغيرة المدرة للدخل، والتي تم تنفيذ الالاف منها بالشراكة مع مؤسسات الإقراض المحلية وبعشرات ملايين الدولارات.