"القومي للمرأة" يوضح توجيهات الرئيس في احتفالية المرأة المصرية

أصدر المجلس القومي للمرأة، بيان عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في احتفالية المرأة المصرية مارس 2019 وما يقدمه المجلس.

وأوضح المجلس - في بيانه - أنه تتضمن التوجيهات دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.

وتبين أنه في إطار المحور الإقتصادي في إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، حرص المجلس على رسم السياسات التشجيعية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة ملائمة وداعمة لتعزيز مشاركتها الاقتصادية، أطلق المجلس القومي للمرأة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي جائزة ختم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث أن مصر هي أول دولة عربية وثاني دولة على مستوى العالم تطبق جائزة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي حاز عليها جهاز تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مارس 2019 كما يعمل المجلس مع الأمم المتحدة علي التوسع في تطبيق هذه الجائزة في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتشجيع جميع الجهات لتطبق مبادئ تكافؤ الفرص في العمل وتغيير السياسات الداخلية لهذه القطاعات لتكون مستجيبة لاحتياجات المرأة ولرفع كفاءة وقدرات المرأة العاملة.

ومن جانب مجال تشجيع المشاركة في القطاعات غير التقليدية، يقوم المجلس بالتوسع في سبل تشجيع السيدات علي ريادة الأعمال وبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال حملات توعوية تواجه الأعراف والمفاهيم الاجتماعية المغلوطة الخاصة بعمل المرأة وتسليط الضوء على نماذج ناجحة من سيدات الأعمال.

وأشار البيان أنه من خلال جميع فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات يتم إحالة وتوجيه السيدات اللاتي لديهن الرغبة في بدء مشروعات صغيرة أو التقديم على قروض بنكية تساعد على إقامة هذه المشروعات للجهات المختصة بذلك كما يتم عقد برامج تدريبية للسيدات في القرى والنجوع بهدف تطوير منتجاتهن، تقديم الخدمات التسويقية لهن داخل وخارج مصر والالتحاق بالمعارض المحلية والدولية في مصر، والتشبيك مع جهات معنية وقطاعات خاصة لتسويق وشراء هذه المنتجات ويعمل المجلس على تنفيذ عدد من البرامج التي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل مثل «برنامج أدها وأدود» برامج ريادة الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات والبرامج التي تستهدف تطوير ورفع جودة المنتجات للسيدات.

ومن جانب مجال توفير الحماية الاجتماعية اللازمة، يعمل المجلس على دراسة الأطر التشريعية الخاصة بحماية المرأة العاملة في قانون العمل وفي تقنين وضع الفئات غير المشمولة بالحماية في قانون العمل مثل فئة عاملات الخدمة المنزلية لتوفير الغطاء القانوني والتأميني المناسب لهن وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية.

كما تتضمن التوجيهات تبنى الحكومة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنني أكلفها بوضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.

وهنا وجه المجلس الشكر للرئيس لتأكيده الحثيث على ضرورة توفير التشريعات المناسبة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وفي ظل تبنى الحكومة لإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتزامًا بنصوص الدستور المصري وما نص عليه في المادة الحادية عشر من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

وأشار المجلس القومي للمرأة أنه قد اتخذ عدة خطوات هامة بناء على تكليفات الرئيس وهي:

- حرص المجلس القومي للمرأة على توفير الإطار القانوني المناسب لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة لذا قام المجلس بإعداد مشروع قانون «حماية المرأة من العنف» وذلك بتعديل مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية و مقترح إنشاء وحدات استقبال وحماية ضحايا العنف وقد أرسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في عام 2018.

- تأكيداً على أن الزواج المبكر قبل السن القانوني، يعتبر شكلا من أشكال العنف , فقد نص مشروع قانون حماية المرأة من العنف على تجريم وتغليظ العقوبة لكل من اشترك في هذا الفعل كما قدم المجلس بشكل منفصل مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات في عام 2017 للمجلس الوزراء وقد تم دراسته وأرسل لمجلس النواب.

- في إطار مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس، اقترح المجلس تعديلات تتعلق بتحسين أوضاع النفقة المقررة للزوجة والأولاد في حالة الطلاق كما قدم المجلس في عام 2017 مشروع قانون لتعديل بعض أحكام الولاية على المال في قوانين الأحوال الشخصية وذلك لتخفيف العبء على المرأة الأكثر تعاملا في المعاملات المالية الخاصة بالأولاد القصر لتوليها الوصاية علي أولادها القُصر وتسهيل الإجراءات في النيابات والمحاكم وقد تم دراسته وأرسل لمجلس النواب.

وتتضمن التوجيهات قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية، ففي إطار حرص المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الغارمات, فان المجلس قد عقد جلسات الاستماع لصياغة التشريعات وتقديم المقترحات القانونية مع المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة للحد منها و لدراسة البدائل للعقوبة الحبس في الحالات المحددة الخاصة بالغارمات واستبدالها بالمنفعة العامة ويعمل المجلس على مواصلة العمل في هذا الشأن.

وذكر المجلس أنه في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج «مودة»، بحيث يؤتى ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

وأوضح المجلس أنه في إطار التوجيهات السابقة لإعداد المشروعات الخاصة بالتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج ومواجهة ظاهرة الطلاق في السنوات الأولى للزواج واستقراء لعدد من المشكلات والظواهر في المجتمع المصري وانعكاسا لعمل المجلس القومي للمرأة والمشكلات التي ترد إلى مكتب شكاوى المرأة، وأعد المجلس برنامج «معاً لنبقى» كبرنامج توعوي للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا ولحرص المجلس على توفير محتوى علمي موجه نحو إحداث تغيير حقيقي بين الشباب من الرجال والنساء المقبلين على الزواج.

وأضاف أنه تم عقد عددًا من جلسات الاستماع والتشاور والعصف الذهني مستهدفة جميع أطياف المجتمع وبالتعاون مع عددًا من الخبراء النفسيين والاجتماعيين والدينيين وتم إعداد الإصدار الأول من البرنامج وإطلاق عددًا من الحملات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتخريج 4 مجموعات من المقبلين على الزواج ومن الأزواج الجدد بأربعة محافظات كمرحلة أولية وإعداد مجموعات عمل من المدربين والميسرين قادرة علي تنفيذ البرنامج وإعداد الدليل المعلوماتي «معا لنبقي» وافتتاح مراكز تأهيل للمقبلين علي الزواج بعدد من فروع المجلس منها فرع الإسماعيلية ومن أجل التنفيذ الفعال والإيجابى لبرامج إعداد الشباب لمسئوليات الزواج.

كما أوضح المجلس أنه يهتم ببحث إمكانية إضافة الدليل كمكون تعليمي بالمناهج الدراسية الجامعية بخروج الدليل الشامل لبرامج المقبلين على الزواج وذلك حرصا على الاهتمام بالجانب العلمى واعداد المدربين والميسرين للبرامج وجعل البرنامج الزاميا كشرط اجرائي لإتمام عقد الزواج من خلال اجراء التعديلات التشريعية وتطبيقه بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية التابعة لوزارة العدل قبل الشروع في اجراءات الطلاق.

وقدم المجلس القومى للمرأة في شهر يونيو ٢٠١٨ إلى مجلس الوزراء مشروع "قانون الأسرة" والذى يعالج ويقدم رؤية معاصرة للأحكام والجوانب الموضوعية الواردة فى قوانين الأحوال الشخصية وسيواصل المجلس العمل على تقديم تعديلات للجوانب الإجرائية فى قوانين الأحوال الشخصية وخاصة المتعلقة بالنفقات ومحاكم الاسرة وذلك إتساقا مع توجيهات سيادة الرئيس.

ودعي الرئيس الحكومة لإتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصًا للعمل، لذا في اطار اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي للمرأة ، يعمل المجلس القومي للمرأة مع البنك المركزي المصري علي رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وخاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية و توفيرها بجودة وأسعار مناسبة و شروط تشجيعية.

وأوضح المجلس أنه قد تم تدريب لأول مرة 883 من الرائدات الريفيات علي موضوعات الشمول المالي في عام 2018 كما وصلت التوعية التي يقدمها المجلس مع البنوك المصرية لـ 59,142 سيدة خلال نفس العام، وفي هذا الإطار يدرس المجلس القومي للمرأة سبل رفع كفاءة وتكثيف تدريب رائدات الشمول المالي وتوسيع قاعدتهن في محافظات مصر للمساعدة في نشر الثقافة المالية للسيدات علي الأرض.

وأشار المجلس أنه من أهم الأهداف هي العمل على رفع نسب استخدام المرأة للخدمات المالية من خلال وضع آلية تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدامها، وجاري العمل علي خطة لعام 2019 لاتاحة فروع المجلس القومي للمرأة للتعاون مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة مع السيدات في القري لتعرفيهن بالمنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة لحملات توعية لزيادة التثقيف المالي للمرأة وإيضاح أهمية الحصول على الخدمات المالية المصرفية الرسمية والفائدة العائدة عليهن من ذلك.

وذكر أنه جاءت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بهدف تحسين نسبة المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات من حيث "صنع واتخاذ القرار والتشريع" حتى تصل إلى 35% في عام 2030 وفى هذا الإطار فقد نجح المجلس فى الوصول الى 3.378.617 سيدة ، حيث وصلت حملة صوتك لمصر بكرة "طرق الابواب" الى 3.378.500 سيدة بجميع محافظات مصر للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للسيدات ودورهن فى المجتمع، إلى جانب 28 مستفيدة ومستفيد من أول ماجستير فنى فى النوع الاجتماعى بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى وهيئة الامم المتحدة للمرأة وجامعه القارهة ، و35 مستفيدةومستفيد من برنامج سيدات يقدن المستقبل الذى يعد أول برنامج إرشاد وتوجيه وتاهيل السيدات للقيادة ومناصب صنع القرار بالتعاون بين المجلس والمعهد المصرفى بالبنك المركزى المصرى وجريدة أموال الغد ، و54 مستفيده من برنامج تنمية مهارات العاملين بالمجلس.

وفيما يتعلق بالتوعية السياسية فقد نجح المجلس فى تقديم التوعية السياسية لعدد 14 الف سيدة على انتخاباات المجالس المحلية، فقد استعرضت نتائج دراسة عن المرأة فى البرلمان على مستوى العالم حيث ان تصنيف مصر فيما يتعلق بنسبة النساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12، وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% فى البرلمان وفي حال عدم تحرك باقي الدول سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة، ومصر رقم 31 على مستوى دول افريقيا وفى حالة وصول نسبة المراة فى البرلمان المصرى الى 25% فى حالة عدم تحرك باقي الدول سوف تقفز مصر الى رقم15.

وعلى مستوى العالم قال المجلس أنه على الرغم من وصول المرأة إلى نسبة 14.9% في البرلمان، إلا أنها تشغل رقم 135 من 188 دولة على مستوى العالم ولكن فى حالة وصول نسبة المرأة فى البرلمان المصرى الى 25% مع الإفتراض أن كل دول العالم لن يزيد عدد السيدات في البرلمان بها ، سوف تقفز مصر إلى المرتبة 68 على مستوى العالم.

وأضاف المجلس إن مركز مصر الان فى مؤشر التمكين السياسي هو 122 من اصل 149 دولة وإذا وصلت نسبة المرأة فى البرلمان الى 25% سوف يكون مركز مصر هو 91 من 149 دولة "فرق 31 مركز إلى الأمام"، ومع اضافة نسبة الوزيرات 25% الى نسبة البرلمانيات المقترح الوصول اليها وهى 25% وسوف يصل ترتيب مصر الدولي إلى 67 بمعنى أن مصر سوف تقفز مصر 55 نقطة .

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر إلى الرئيس لاستجابته السريعه لمبادرتها بتحقيق حلم المراة المصرية بأن يكون لها حظ فى أن تطمئن على صحتها بالكشف المبكر " ، واصداره التوجيهات بدراسة اجراء مسج شامل لجميع سيدات مصر للكشف المبكر عن سرطان الثدى والاورام.

وفى هذا الإطار أكدت الدكتوره مايا مرسى قيام المجلس بالتعاون مع الجهات المعنيه المتمثلة فى برنامج "صحة المرأة " بوزارة الصحة والمعهد القومى للأورام ومعهد ناصر بتوقيع الكشف المبكر على عدد 10.350 سيدة وبالتعاون مع مؤسسة بهية تم توقيع الكشف المبكر لعدد 28.511 سيدة مصرية ، كما تم توقيع الكشف المبكر على 13.750 سيدة بجميع المحافظات من خلال فروع المجلس بالمحافظات، ليصل إجمالي السيدات ممن قمن بالكشف المبكر لسرطان الثدى 52.611 سيدة، وسوف يواصل المجلس جهوده لتنفيذ توجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وامتنانها بقيام رئيس الجمهورية باصداره توجيهاته بانشاء صندوق باسم المراة المصرية ،وأن تكون رئاسة الصندوق فى أغلب الأوقات لرئيس مجلس الوزراء، وتقدمت الدكتورة مايا مرسى باسم سيدات مصر الشكر رئيس الجمهورية على استمرار دعمه العظيم للمرأة المصرية ، وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للصندوق.