"الأعلى للمرأة" و"تمكين" يطلقان برنامجا لدعم مشاركة البحرينيات في سوق العمل

^{كتب - علي منصور}

أعلن المجلس الأعلى للمرأة، وصندوق العمل "تمكين"، عن إطلاق برنامج مشترك بينهما؛ لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، وذلك خلال مؤتمر صحفي، تحدث فيه إبراهيم محمد جناحي، الرئيس التنفيذي لتمكين، وهالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وسط حضور عدد من رائدات الأعمال البحرينيات، بمقر المجلس في الرفاع.

وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، أن البرنامج يمثل خطة استراتيجية لنهوض المرأة البحرينية للفترة ما بين 2019 – 2022، "البرنامج ليس بالجديد في مضمونه، ولكنه جديد في ظاهره، فهو برنامج خاص لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، والمضمون لا يخرج عن إطار ما تقوم به مؤسسة تمكين اتجاه المواطن البحريني، فهي تعمل على تقديم شتى أنواع الدعم وتقديم البرامج المستحدثة بشكل دوري والتي يتم تقييمها وتجويدها".

وأضافت "الأنصاري": إذا هو برنامج مشترك، و"تمكين" شريك أساسي في تنفيذ الخطة الوطنية لمتابعة تقدم المرأة البحرينية بحسب اختصصات المجلس، ويأتي البرنامج في سياق عمل استراتيجي أشمل، نركز فيه على استقرار الأسرة البحرينية في نهاية الأمر، وقدرة المرأة البحرينية على أنها تكون فعلا قادرة على أن تحقق النمو الاقتصادي الذي تتجه إليه المملكة.

وأكدت "الأنصاري" أن الهدف الأساسي من البرنامج هو استدامة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، والخط الأساسي الذي نسعى إلى تحسينه هو معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، ونقيس على أساسه نجاح المشروع، وهناك مؤشرات تفصيلية عديدة تحت مظلة هذا الهدف الأسمي، مثل خفض نسبة الباحثات عن عمل، ورفع نسبة تكافؤ الفرص في التوظيف، وأن نتابع معدل ارتفاع بحرنة الوظائف وحصة المرأة في هذا المعدل.

وتابعت "الأنصاري" أن المجلس بحكم اختصاصه يعمل على وضع الخطط الاستراتيجية من أجل الوصول إلى ما ذكرته، حيث هناك العديد من المبادرات والبرامج، مثل الحاضنات الاقتصادية والمسرعات، محافظ مالية، معارض توظيف، برامج إرشاد، مبادرات وجوائز لتشجيع المرأة لدخول مجال ريادة الأعمال، فهناك تخطيط استراتيجي يتم مع الشركاء الأساسيين في هذا الموضوع"، لافتة إلى أن "هذا البرنامج يأتي كإطار عام لكل ما يقدم للمرأة البحرينية في هذا المجال تحديدا.

التوجهات العامة للبرنامج

وأكدت "الأنصاري" أنه كتوجه عام فإن القصد هو أن نجمع كل المبادرات والمشاريع الموجهة للمرأة البحرينية تحت مظلة واحدة، وبالتالي تقديم باقة متكاملة من الخدمات، وأن يتم تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مؤسسات العمل وليس فقط المرأة البحرينية، على تقديم فرص توظيف متكافئة للمرأة كما الرجل، وكذلك يعمل البرنامج على رفع تنافسية المرأة في مجال ريادة العمل الحر وضمان التدرج الآمن لها، وربط متطلبات السوق بمضمون هذا البرنامج بأن يكون هناك تقييم مستمر للبرنامج بحيث نضمن وجود انعكاس واقعي للمضمون بما يخدم الاتجاهات الجديدة التي تخدم العمل بشكل دوري، من أجل الوصول في النهاية إلى استدامة المرأة في سوق العمل سواء كان في القطاع الخاص أو في ريادة العمل الحر.

وبالنسبة للفئات المستهدفة، قالت الأنصاري، "هم مؤسسات العمل، والباحثات عن فرص عمل جديدة أو الباحثات عن عمل من الخريجات الحديثات، ومجالات البرنامج تركز على تقديم حلول تمويلية متنوعة، تقديم خدمات، توجيه واحتضان، وبناء وتنمية القدرات بشكل مستمر بشكل يتوائم مع متطلبات السوق".

إحصائيات المشاركة الاقتصادية

وفي الحديث عن التأثير حتى الآن من خلال التعاون المستمر مع مؤسسة تمكين وجميع شركاء المجلس الأعلى للمرأة في مجال تنمية مشاركة المرأة الاقتصادية، كشفت الأنصاري، عن أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص تبلغ حوالي 34%، و49% نسبة السجلات التجارية النشطة للمرأة البحرينية، وارتفع الدخل التقديري للمرأة البحرينية في آخر 10 سنوات إلى حوالي 90%، ونسبة 49% ارتفاع دخل الأسرة البحرينية خلال 9 سنوات للفترة (2006 - 2015)، وهناك انخفاض يبلغ 7% لنسبة الباحثات عن عمل من إجمالي الباحثات عن عمل خلال الثلاث سنوات الماضية.