الإمارات تطور منظومة دعم ريادة الأعمال الوطنية

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لدول المؤسسات الناشئة الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة في إطار فعاليات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019 الذي دام ثلاثة أيام واختتم أمس في مملكة البحرين؛ حيث تحرص الدولة على تطوير منظومة متكاملة لدعم قطاع ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز قدراته التجارية من خلال تسهيلات التمويل وحوافز النمو في مجال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة.

ترأس الوفد، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وضم الوفد عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، وعبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التواصل والاطلاع على أفضل الممارسات، وتم تبادل وجهات النظر وتطوير الاستراتيجيات في مجال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول المشاركة.

وقال عبدالله آل صالح إن قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للتنمية المستقبلية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ودعم التوجه نحو مفاهيم الاقتصاد المعرفي، مؤكداً أن الدولة وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة حرصت على سرعة تطوير المنظومة الداعمة لهذا القطاع من أطر تشريعية ومبادرات وبرامج وطنية تسهم في تشجيع ودعم وتنمية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته وقدراته التجارية.

وأوضح آل صالح أن نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشهد نمواً متواصلاً، حيث تقدر في عام 2018 بنحو 53%، مرتفعة من نحو 49% عام 2017، كما وضعت الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية مستهدفاً طموحاً بزيادة هذه النسبة إلى نحو 60% بحلول عام 2021، مشيراً إلى أهمية تلك المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي للدولة.

وقد تناول المسؤولون والخبراء المشاركون في الاجتماع أفضل الممارسات المتبعة في تنمية الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلدانهم وأبرز التحديات التي تواجههم في هذا المجال، حيث تم إلقاء الضوء على موضوعات مثل تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات لمواكبة متطلبات الشركات الناشئة ومحاكاة التطور السريع الحاصل في التكنولوجيا في مختلف مجالات الأعمال، وتبني استراتيجيات فعّالة للتقليل من مخاطر التعثر، وسبل إيجاد مصادر تمويل متعددة ومبتكرة مثل التمويل الجماعي، وكذلك أهمية تعزيز دور البنوك في دعم المشاريع بما فيها المتناهية الصغر، وسبل تنمية ريادة الأعمال النسائية.

إلى ذلك، بحث الاجتماع دور صناديق الاستثمار المخاطر، وتطوير برامج المشتريات لزيادة إيرادات المشاريع ونموها المستدام، وكذلك أهمية التقارب الحكومات والجهات التمويلية والاستثمارية مع رواد الأعمال وإدراك احتياجاتهم وتعزيز عوامل التمكين، إلى جانب تطوير برامج تدريبية مبتكرة تدمج بين المنهج التقليدي والأساليب الافتراضية الحديثة، وكيفية إنشاء التحالفات والتعاون فيما بين الدول لتبادل الخبرات.

عقد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والوفد المرافق له على هامش الاجتماع الوزاري لقاءين مع كل من الوفد الأمريكي والوفد البولندي المشاركين في الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون بمجال ريادة الأعمال على نطاق ثنائي.

فقد بحث مع ديفيد غلاكوم، مساعد مدير مكتب التجارة الدولية في إدارة الأعمال الصغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، سبل تعزيز التعاون الإماراتي الأمريكي في تنمية ريادة الأعمال وتوسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية التي تخدم أنشطة الشركات الناشئة.

وفي لقاء آخر، بحث عبدالله آل صالح مع تاديوش كوسينسكي وكيل وزارة الخارجية ووزارة ريادة الأعمال والتكنولوجيا في جمهورية بولندا، فرص التعاون بين البلدين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأكد الجانبان أهمية معرض إكسبو دبي 2020 كمنصة عالمية توفر فرصاً واسعة لرواد الأعمال لاكتساب الخبرات وعقد الشراكات التجارية المثمرة.