اعرف أفضل وجهات الاستثمار في العالم خلال 2019

تصدرت أوروغواي قائمة الاستثمار العالمي خلال عام 2019 بحسب تقرير لموقع «يو إس نيوز» الأمريكي الذي ضم 80 دولة، حيث تسعي الحكومة في أوروغواي إلي تشجع الاستثمار الأجنبي وتعامل المستثمرون الأجانب شأنهم شأن المستثمرون الوطنيون دون تحيز او تميز لأي منهما، فقطاع الأستثمار في أوروغواي يلقي مساواة في كافة المجالات.

واعتمد الموقع في مسحه الاستقصائي على ثمانية مقومات دولية متكافئة هي: الفساد، المرونة، الاستقرار الاقتصادي، ريادة الأعمال، ضرائب الأعمال المناسبة، الابتكار، القوى العاملة الماهرة، والخبرة التقنية والتكنولوجية.

وتحتفظ أوروغواي بتقاليد عريقة لا تقيد شراء العملات الأجنبية أو تحويل الأرباح إلى الخارج, حتى خلال الأزمة المصرفية والمالية لعام 2002, ويمكن الحصول على النقد الأجنبي بحرية بأسعار السوق. ويجوز للمستثمر الاختيار بين التحكيم والنظام القضائي لتسوية المنازعات.

أوروغواي عضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ سبتمبر 2000. ويستند النظام القانوني في أوروغواي إلى نظام قانوني مدني, ولا تتدخل الحكومة في نظام المحاكم, والسلطة القضائية مستقلة.

وتنظم إجراءات شفافة ومبسطة الاستثمار الأجنبي. غير أن التأخيرات الطويلة والنداءات المتكررة يمكن أن تؤخر إلى حد كبير عملية منح المناقصات الدولية والعامة. كفاءة أسواق رأس المال واستثمارات الحافظة في أوروغواي ويتمتع المستثمرون الأجانب بسهولة الوصول إلى الأئتمان حسب شروط السوق.

وعلى الرغم من أن القطاع الخاص يستطيع الوصول إلى مجموعة متنوعة من أدوات الائتمان, أصبح الوصول إلى الائتمان الطويل الأجل في القطاع المصرفي المحلي صعبا بعد الأزمة المالية لعام 2002.. سوق رأس المال في أوروجواي متخلفة وتتركز في الأوراق العامة. ولا يوجد نظام تنظيمي فعال لتشجيع وتسهيل استثمارات الحافظة.

وعلى الرغم من وجود سوقين للأوراق المالية,فإن التجارة محدودة جدا (17 شركة فقط مسجلة في أحد البورصات). في الوقت الحالي لا تصدر سوى عدد قليل من الشركات التزامات, كما أن المعاملات الورقية التجارية ضئيلة, ولا يوجد سوى صندوقان استثماران يقدمان في الغالب خدمات للزبائن المحليين ويستثمرون أموالهم.

واحتلت السعودية المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019، وقطعت المملكة شوطا كبيرًا على صعيد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات لتطوير بيئة الاستثمار؛ إذ كشف إبراهيم السويل، وكيل محافظ هيئة الاستثمار في اجتماعات البنك الدولي الأسبوع الماضي في العاصمة واشنطن، أن المملكة تمكنت من إلغاء ما يزيد على 60% من متطلبات التراخيص لبدء الأعمال في المملكة، الأمر الذي وضعها ضمن مجموعة إصلاحات أخرى في المرتبة الرابعة على مستوى الإصلاحات ضمن الدول الـ 20 الأكبر اقتصادا.

وعزا التقرير، الذي استند إلى نتائج مسح استقصائي شمل أكثر من سبعة آلاف مختص وصانع قرار في مجال المال والأعمال، وضع المملكة كثاني أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا، إلى ما تتمتع به من اقتصاد قوي بناتج محلي يبلغ 683.8 مليار دولار، إضافة إلى موقع مثالي وواعد لجذب مزيد من الاستثمارات، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. وتوسعت المملكة في تمكين المستثمر الأجنبي من التملك الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية، كان أحدثها التعليم والصحة والخدمات اللوجستية، تضاعف معها حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2018 بنحو 127 في المائة مقارنة بعام 2017.

وبالعودة إلى تقرير موقع «يو إس نيوز الأمريكي»، حلت كوستاريكا ثالث أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019، ثم لوكسمبورج رابعًا، والهند خامسًا. وجاءت بولندا سادسًا، وقطر سابعًا، وفي المرتبة الثامنة حلت فيتنام ثم سلوفينيا تاسعا وتشيلي في المركز العاشر.

وحلت نيوزيلندا في الترتيب الـ 11، ثم لاتفيا 12، وماليزيا 13، وسنغافورة 14، والدنمارك 15، وروسيا 16، وليتوانيا 17، وإندونيسيا 18، وإيطاليا 19، وحجزت البرازيل المرتبة الـ20 بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019.