تمكين 10.. أفضل من توظيف 100!

^{كتب - سامي الريامي}

تمكين 10 شباب من إنشاء مشروع استثماري صغير خاص بهم، أفضل من توظيف 100 منهم في شركات القطاع الخاص، وهذا لا يعني التوقف عن محاولات استيعاب الشباب المواطنين في شركات القطاع الخاص، ولا يعني أبداً أن العمل في هذا القطاع شيء سيئ، بل على العكس من ذلك، فهو توجه مهم، يجب التركيز عليه، لكن يبقى دعم وتحفيز الشباب نحو ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعاتهم الصغيرة الخاصة، أفضل لهم وللاقتصاد الوطني بشكل كبير.

إنشاء مشروعات استثمارية صغيرة أو متوسطة خاصة بالشباب في هذه الأيام شيء ليس سهلاً. صحيح أن هناك هيئات وجهات داعمة لهم، لكنها بشكل عام منفصلة، وتغطي الدعم المالي في الأغلب، في حين أن التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب في مجال الاستثمار متنوعة ومختلفة، في شكلها ومتطلباتها والجهات المعنية بها.

وأبرز هذه التحديات يتمثل في قلة الخبرة، وارتفاع التكاليف، خصوصاً الإيجارات، وكثرة المصروفات المتمثلة في نفقات العمالة والرسوم والاشتراطات، وغيرها، ما يمثل أعباء تصعِّب إمكانية اتخاذ قرار البدء بمشروع استثماري.

كما أن أحد المسببات الرئيسة لعزوف الشباب عن الدخول في مشروعات خاصة وريادة الأعمال، هو ضعف التوعية الموجهة إلى هذه الشريحة لاستغلال الفرص الاستثمارية، ومع أننا نشهد بشكل واضح دخول رجال الأعمال من مختلف دول العالم، شرقه وغربه، إلى السوق الإماراتية، يعملون فيها، ويحققون نجاحات متوالية، وأرباحاً متزايدة، إلا أن شريحة كبيرة من شباب الإمارات لا تستغل هذه الفرص، متأثرة بالإنفاق على أوجه غير سليمة، مثل الكماليات، وعدم التفكير في مصادر دخل جديدة، ولاشك في أن زيادة هذا الوعي تتطلب تنسيقاً وجهداً مشتركاً بين الجهات الحكومية ورجال الأعمال، لتبني ودعم وتوجيه رواد الأعمال الشباب.

إضافة إلى ذلك، فلا أحد ينكر وجود أسباب مرتبطة بمعظم الشباب أنفسهم، أهمها تقليد بعض رواد الأعمال لمشروعات الغير، دون دراسة دقيقة لنوعية تلك المشروعات من ناحية التوقيت المناسب للمشروع، والمكان المناسب، والطريقة المناسبة، والتقنية المناسبة، إضافة إلى عدم الملاءمة المالية للمستثمر، بحيث يعتمد على بعض المؤشرات غير الحقيقية، ويوهم نفسه بالنجاح المستمر، من دون أن يفكر في تقييم المشروع خلال فترة العمل، لتفادي بعض المشكلات، والعمل على تجاوزها قبل تفاقمها، وهو التقييم المرحلي أو الفصلي.

لذلك، فتأهيل الشباب للدخول إلى عالم ريادة الأعمال يحتاج إلى جهد وتنسيق ومتابعة، ويحتاج إلى خطة استراتيجية حكومية واضحة، تتولاها جهة حكومية واحدة، تستطيع تذليل العقبات أمام مشروعات الشباب في كل مكان، وتستطيع اتخاذ القرارات لمصلحتهم، وفي الوقت نفسه تستطيع توجيههم وتوعيتهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة، ولو نجحت هذه الجهة في دعم وتوجيه وتخريج 100 شاب رائد أعمال ناجح، يستطيع الوقوف على قدميه والسير بهما في عالم المال والأعمال سنوياً، فإن ذلك سيُعد إنجازاً كبيراً للشباب والمجتمع والاقتصاد المحلي!