9 جهات حكومية ترسم ملامح الامتياز التجاري في السعودية

دُشِّن المعرض العالمي للامتياز التجاري بمعرض الظهران، برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ حيث يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وأمانة المنطقة الشرقية، وغرفة الشرقية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة جازان، وبنك التنمية الاجتماعية، ومعهد ريادة الأعمال، ومركز دلني للأعمال، ووزارة التجارة والاستثمار.

ويتحدث خلال فعالياته مجموعة من المتحدثين المتخصصين عن النواحي القانونية والتطويرية والاستشارية في مجال الامتياز التجاري "الفرنشايز"، من خلال ورش عمل هدفها دعم القطاع ونشر الوعي حول فوائد الامتياز التجاري للاقتصاد الوطني عبر القيم المضافة التي يحققها.

ورحبت المدير التنفيذي لمعرض الامتياز التجاري عبير جليح، بالمشاركين، مقدمة شكرها للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على رعايته للمعرض، ودعمهم اللامحدود لشباب وشابات الأعمال، بهدف تبني حلم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- لتصل المملكة إلى مصافّ الدول المتقدمة بقيادة تؤمن بالطاقات الشابة وفتح الأبواب لهم بلا حدود للانطلاق، من أجل تحقيق أعلى مستوى اقتصادي يعود بالفائدة على العائد المحلي حسب رؤية وطننا 2030.

وقالت زينب الأمين مدير عام قطاع خدمات المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت": إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030 التي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري؛ حيث أشارت الرؤية إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصةً مهمةً لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي؛ كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقًا واسعةً لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يستدعي تأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة التنمية المستدامة ويوسّع قاعدة الإنتاجية عالميًّا.

وأضافت: الامتياز التجاري يساهم بمعدل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول بمعدل 2 مليون من الامتيازات التجارية التي تخلق 19 مليون وظيفة حول العالم، ونعمل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" باهتمام كبير على تصميم البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية. ويأتي برنامج الامتياز التجاري كأحد أهم البرامج التي صممتها "منشآت" لبناء صناعة امتياز تجاري تزدهرُ وتستديم.

وأشارت إلى أن عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري التي تم تدشينها في منتصف العام الماضي، وصل إلى 208 فرص، وبلغ عدد مانحي الامتياز 606 مانحين، فيما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 1033 ممنوحًا، وعدد طلبات الامتياز إلى 1639 طلبًا.

ونوهت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين موقع المملكة دوليًّا ووضعها على خريطة الامتياز التجاري عالميًّا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام، وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات "مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز"، وتقديم خدمات الصناعة في المملكة.

وزادت: أن برنامج الامتياز التجاري يهدف أيضًا إلى زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري في المملكة وجعله قوةً استثماريّة فعّالة للشركات السعودية.