مؤسِّسة "دعم المرأة المعيلة": نسعى لمساعدة المصريات المعيلات وحلّ مشكلاتهن

تشهد مصر ازدياداً مطرداً في أعداد النساء المعيلات حتى مثّلن 30 في المئة من المصريات، وهذا الواقع دفع مجموعة من الطامحات لحلّ مشكلات المعيلات، إلى تأسيس مجموعة "دعم المرأة المعيلة" على "فايسبوك"، والتي فازت بجائزة التفاعل الإيجابي عالمياً. فما هي قصة هذه المجموعة؟ وما هي أهدافها وطموحاتها؟ وكيف تفاعلت معها المنظّمات النسوية والتشريعية المصرية؟

في البداية تقول نرمين أبو سالم، مدير إدارة الموارد البشرية في إحدى الشركات الخاصة وصاحبة مجموعة "دعم المرأة المعيلة في مصر": "أنشأتُ مجموعة Egyptian Single Mothers، أو "أمهات مصر المعيلات" في 10 أبريل 2016، وذلك بعد شعوري بالظلم، فأنا كامرأة عايشت هذه المشكلة في ظل معتقدات وقوانين في مصر تظلم النساء المعيلات بشكل كبير جداً، وبعدما وجدت أن عدد المعيلات من حولي في تزايد مستمر، أدركت أنه حان الوقت لتأسيس مجموعة تكون بمثابة وقفة احتجاجية على السوشيال ميديا، لنؤكد أن المعيلات في مصر يشكّلن حوالى 35 في المئة من إجمالي عدد النساء المصريات، وأننا نواجه مشكلة كبيرة، لأن المعيلة تربّي أجيال المستقبل في ظل ظروف صعبة جداً، وترزح تحت أعباء مادية ونفسية واجتماعية لا تُحتمل".

وأضافت نرمين أبو سالم قائلةً: "المجموعة أُنشئت في الأساس لدعم الأمهات المعيلات، وهي ليست مغلقة على المعيلات فقط، بمعنى أنني إذا أردت أن أدعم شخصاً فلا يمكن أن أدعمه بمفردي، ولا بد من أن أحظى بالدعم من كل فئات المجتمع، ولذلك قررت أن تضم المجموعة خبراء وشركات ومؤسسات وهيئات وسيدات متزوجات ورجالاً.

وأشارت نرمين إلى أن المجموعة تشهد إقبالاً كبيراً، وهي تضم الآن أكثر من 53 ألف عضو، في حالة تفاعل دائم، وفكرتها تقوم على "الفضفضة" من جانب أمهات يعانين مشكلة، أو يطلبن من الأعضاء استشارات قانونية، أو نصائح اجتماعية أو توعوية تتعلق بطرق تربية أبنائهنّ. وبالتالي فالمجموعة على أتمّ الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم للمرأة المعيلة للتخفيف من معاناتها.

وعن كيفية العمل داخل المجموعة، أوضحت نرمين: "العمل تطوعي بامتياز بحيث نعقد لقاءات دورية وننظّم ورش عمل قانونية، سواء على الإنترنت أو في الأماكن العامة، كما يقدّم المحامون في "الغروب" الدعم الكامل لغير القادرات مادياً للمضي في إجراءات التقاضي مجاناً، إلى جانب توفير فرص عمل مناسِبة للأمهات وتشجيع صاحبات الأعمال والتسويق لأعمالهن، ومنذ أن بدأنا العمل ونحن نتلقى عروضاً للمساعدة بشكل يومي، وبينها عروض كبيرة لم أكن أتوقعها، وهذا يدل على أن هناك رغبة مجتمعية عارمة في حل المشكلة".

وعن تفاقم مشكلة الطلاق في مصر، قالت أبو سالم: "عندما نواجه مشكلة مثل مشكلة المرأة المعيلة، علينا أن ندرس جذور المشكلة وأسبابها، وأهم سبب هنا هو الطلاق، والذي يسجّل أرقاماً مخيفة، فللأسف تعتبر مصر البلد الأول عالمياً في معدلات الطلاق، فبلدنا تشهد حالة طلاق كل ست دقائق تقريباً و240 حالة كل يوم، وارتفعت نسبة الطلاق من 7 إلى 40 في المئة في السنوات الخمسين الأخيرة، وهذه ليست تحليلات شخصية، بل تستند إلى إحصاءات رسمية أجرتها مراكز بحثية مهمّة، لعل أبرزها المركز القومي للتعبئة والإحصاء المصري، كما أن هناك ملايين القضايا المتعلقة بمشاكل الأسرة في المحاكم، وقد تبيّن أن 36 في المئة من الأسر المصرية تعيلها امرأة، 86 في المئة منهن مطلّقات وأرامل، ونحن اليوم نواجه كارثة مجتمعية لم يشهد لها العالم مثيلاً، فمشكلة الطلاق والخلافات الأسرية ليست فردية، بل تطاول آثارها المجتمع ككل، ولذلك لا بد من التدخل لحلّها".

وكشفت نرمين أن في أبريل 2018، أعلن موقع "فايسبوك" عن مسابقة تُطلق للمرة الأولى على مستوى العالم، عنوانها Facebook Community Leadership Program، وتُعنى بالصفحات والمجموعات المؤثرة في المجتمع، وترتكز فكرتها على اختيار الصفحات الأكثر فاعليةً وتحقيقاً للأهداف التي أُنشئت من أجلها، من خلال رفع الظلم عن فئات محدّدة في المجتمع، أو حل مشكلة معينة، أو خدمة المجتمع بأي شكل من الأشكال. وبعد أن تقدّمنا للمشاركة في المسابقة، خضعنا لاختبارات لمدة خمسة أشهر ما بين لقاءات موثّقة بالفيديو مع المسؤولين عن "فايسبوك"، واستمارات أو اختبارات مكتوبة، وبعدها اختيرت مجموعة "أمهات مصر المعيلات" ضمن الفائزين في المسابقة، وهذا طبعاً نجاح كبير لنا، لا بل إنجاز عظيم أن يتم اختيار مجموعة مناصِرة للمرأة في مصر ضمن هذه المسابقة، التي اشتركت فيها 46 دولة حول العالم.

أما عن الخطط المستقبلية للمجموعة فقالت نرمين أبو سالم: "بالطبع لدينا الكثير من الخطط المستقبلية، فقد قمت بنشاط إعلامي مكثّف طوال الفترة الماضية لتسليط الضوء على القضية، في محاولة لتعديل أوضاع المرأة المعيلة، وسأستمر في مواصلة نشاطي هذا، ومنذ أن بدأت المجموعة عملها، رصدت الكثير من الثغرات في قانون الأسرة، لذا صغتُ مقترحاً جديداً لقانون الأسرة يحسّن من أوضاع المعيلات، ونعمل حالياً على مناقشته مع نواب في البرلمان ومستشارين في مجلس الدولة، إلى جانب مواصلة التعاون مع المؤسسات المعنية بالمرأة في مصر".