الإمارات| 860 مليون درهم عقود المشتريات الحكومية لأعضاء «تنمية المشاريع» في 2018

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن عقود المشتريات الحكومية لأعضاء المؤسسة بلغت 860 مليون درهم في عام 2018.

وأفادت في بيان لها أمس، بأن هذه القيمة من المشتريات تعكس دور المؤسسة في تفعيل مكانة رواد الأعمال الإماراتيين في السوق المحلية، من خلال مد جسور التعاون، وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات التي من شأنها أن تكون مساهمة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الاقتصادية بإمارة دبي.

وأثنى المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، على النتائج المحققة، التي تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في طرح المبادرات الداعمة لأعضاء المؤسسة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن مختلف الجهات تتسابق لترك علامة فارقة وبصمة واضحة في تعزيز نمو المشروعات الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع.

وقال القمزي: «في البداية يسرني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى قيادتنا على دعمها اللامحدود، وعلى قراراتها المساندة والمحفزة لرواد الأعمال الإماراتيين، الذين يتطلعون دائماً إلى تقديم أقصى ما لديهم من الحلول والخدمات المتميزة التي تواكب تطلعات الجهات الحكومية والخاصة، وتتنافس مع مختلف الشركات العالمية في سوق العمل».

وأضاف: «أظهرت نتائج البرنامج، تعاون ما لا يقل عن 59 جهة مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، على مختلف الفئات، لتشمل الجهات الاتحادية والحكومية وشبه الحكومية، وكذلك القطاع الخاص»، لافتاً إلى أن الأمر يعكس مدى حرص مختلف الجهات على الإسهام في تنمية ريادة الأعمال.

وتابع: «نحن فخورون بهذه الجهود المبذولة التي تُبين تلاحم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وندعو جميع الجهات المدرجة في برنامج المشتريات الحكومية، إلى مواصلة تحفيز أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً».

في السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن برنامج المشتريات الحكومية حقق سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في عام 2002 حتى يومنا الحالي، وذلك من خلال توفير العديد من الفرص للمشروعات الوطنية للتعاقد مع الجهات الداعمة، ما أسهم في بث روح المنافسة بين الشركات الأعضاء ومثيلاتها من القطاع الخاص.

وأضاف: «نحن فخورون بوجود ما يزيد على 1500 شركة وطنية في إمارة دبي، مسجلة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، لتوفير احتياجات الجهات المدرجة ضمن موازنة حكومة دبي ومختلف الحكومات والجهات الخاصة، البالغ عددها 84 جهة».

وكان في صدارة أبرز خمس جهات داعمة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لعام 2018، كل من: هيئة الطرق والمواصلات، بمشتريات بلغت قيمتها 119.2 مليون درهم، لتتصدر القائمة، تليها في المرتبة الثانية «تعاونية الاتحاد» بقيمة 89.9 مليون درهم، ثم «مجموعة الإمارات» في المرتبة الثالثة، بمشتريات قيمتها 89.2 مليون درهم، في حين حلت «مجموعة الإمارات للتموين» في المرتبة الرابعة، بقيمة مشتريات بلغت 86 مليون درهم. وحلت بلدية دبي في المرتبة الخامسة بقيمة 85 مليون درهم.

وبلغ إجمالي تلك الجهات ما يزيد على 469.3 مليون درهم، أي ما يعادل 55% من الحاصل الكلي للدعم المقدم في عام 2018.