السعودية| "منشآت": 26 مادة تشريعية في "الامتياز" والعمل على تطوير 20 علامة تجارية

كشفت الجوهرة بنت فهد بن جغيمان، أخصائية امتياز تجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن موافقة مجلس الشورى السعودى على نظام الامتياز التجاري والذي يتضمن 26 مادة، لافتة إلى أن النظام الذي سيصدر قريباً يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.

وتابعت: بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، فضلاً عن ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، وكذلك رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروفة في المملكة وضمان استمرارها.

وأضافت خلال جلسة بعنوان "خدمات منشآت ودورها في الامتياز التجاري بالمملكة" ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، بمعارض الظهران، أن الهيئة تعمل على تطوير 20 علامة تجارية في القطاع الصحي والقطاع التعليمي، مشيرة إلى أن "منشآت" تقدم خمس برامج تدريبية وشهادات معتمدة تستهدف محامي الامتياز ومستشاري الامتياز والمانحين والممنوحين ومديري الامتياز.