مجلس المصارف العربية يوصي بتعزيز "الشمول المالي" في الدول العربية

دعا مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لدعم وصول كافة فئات المجتمع والمشروعات متنهاية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية وتشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي.

وأوضح المجلس في بلاغ له أن موضوع تعزيز الوصول والاستخدام إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من طرفه، مشيرا أنه يدرك الفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجنماعية.

وأكد المجلس أنه يدعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مجموعة العشرين التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية.

وأضاف أنه يحرص على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها من خلال توجيهه إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث تعززت هذه الجهود بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية تحت مظلة المجلس، للمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.

وثمن المجلس في هذا السياق النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والشركات والمؤسسات متنهاية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تم إعداده في إطار المبادرة، داعيا إلى تطبيق النموذج في جميع الدول العربية، بما يساهم في الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، وتبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة.

وأكد المجلس على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية وخاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال.

وكان مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قد قادر في عام 2016 بالرباط إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، وذلك على ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية.