"Startup Act" .. تفاصيل قانون لدعم الشركات الناشئة بالمغرب

نظمت فيدرالية التكنولوجيات والاتصال والأفشورينغ الأسبوع الماضي بالدار البيضاء المناظرة الأولى حول منظومة الشركات الناشئة بالمغرب والتي رصدت جملة المعيقات التي تفرمل تطور هذا القطاع والشروط القمينة بنجاحه عبر استطلاع آراء مختصين حكوميين واقتصاديين من القطاعين العام والخاص.

وقال مهدي علوي، رئيس قطب الشركات الناشئة بالفيدرالية، إن هذه النسخة الأولى جاءت بمبادرة من الفيدرالية التي بدأت اشتغالها مع الشركات الناشئة المغربية منذ أزيد من سنتين، وتضم تحت مظلتها حاليا حوالي 50 شركة ناشئة، مشيرا أن المناظرة تهدف إلى خلق قانون مغربي للمقاولات الناشئة سيطرح مجموعة من الإجراءات والقوانين التي تيسر إدارة المشاريع الناشئة وتساعدها على تجاوز العراقيل التي تواجهها.

ووأوضح ذات المتحدث، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لموقع القناة الثانية أن إعداد هذا القانون سيعتمد على التقارير التي تناولت موضوع الشركات الناشئة بالمغرب خلال العامين الماضيين، والتي أنجزتها الهيئات المختلفة سواء منها المنتمية للقطاع العام أو الخاص، بالإضافة لمقترحات ومطالب الشركات الناشئة.

وأضاف أن المشاركين في هذه المناظرة التي عقدت يوم الجمعة 26 أبريل خرجوا بالعديد من التوصيات والأفكار الطموحة التي ستعمل الفيدرالية على وضعها رهن إشارة كافة المتدخلين وإتاحتها عبر موقع الكتروني يوجد حاليا قيد الإنشاء وسيحمل اسم Startupact.ma.

وتابع أن هذه المقترحات ستخضع للتعديل والنقاش قبل رفعها للسلطات الحكومية المختصة من قبيل وزارة الصناعة والمالية ووكالة التنمية الرقمية، كما سيجري إرسال نسخة منها إلى مناظرة الجبايات التي ستنعقد الشهر المقبل، على أمل أن يجري تضمين بعض هذه التوصيات في ميثاق الاستثمار الجديد الذي سيرى النور قريبا أو قانون المالية للعام المقبل.

من جهته، قال بدر بلاج، خبير في تقنية البلوكشاين وأحد رواد الأعمال المشاركين في هذا الحدث، إن المناظرة شكلت فرصة أمام رواد الأعمال المغاربة لعرض أفكارهم وتقديم مقترحاتهم الرامية لخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال وتجاوز التحديات المطروحة.

وأشار في تصريح لموقع القناة الثانية إن قانون المقاولات الناشئة بالمغرب الذي يجري العمل على إعداده خطوة إيجابية ستساهم في تحفيز الشركات الناشئة وتشجيع مزيد من رواد الأعمال المغاربة على إنشاء مشاريعهم الخاصة، مضيفا أن هذا القانون يقتفي أثر التجربة التونسية في هذا المجال، حيث توجهت تونس نحو الأفكار المجددة والتكنولوجيا من أجل إنعاش الإقتصاد وقامت قبل سنتين بالمصادقة على قانون متعلق بالمؤسسات الناشئة يهدف لتذليل عدد من الصعوبات والعراقيل الإدارية والتقنية والمالية التي تواجه هذا النوع من الشركات.

وأوضح أن من جملة التوصيات المقدمة خلال هذه المناظرة زيادة الوعي بطبيعة ريادة الأعمال ومتطلباتها و خلق نظام مالي ملائم وصديق للشركات الناشئة وتحديد شروط الاستفادة من التمويل العمومي وبلورة القانون المغربي لهوية قانونية واضحة لهذه الشركات وتسهيل ولوجها للأسواق الدولية من خلال تبسيط المعاملات الجمركية وتلك المتعلقة بحركية الأموال والتبرير الضريبي لمصروفات المتعاقدين بالدول الأجنبية.