قانوني يحذر رواد الأعمال من استخدام العلامات التجارية الأجنبية غير المسجلة في السعودية

حذر المحامي بدر الجعفري، المستشار القانوني والمحكم التجاري، شباب وشابات الأعمال من استخدام العلامات التجارية للأنشطة الخليجية أو الأجنبية ذات الشهرة الواسعة إن لم تكن مسجلة في المملكة العربية السعودية، وذلك تجنباً للدخول في مشكلات قضائية في حال حدوث نزاع قانوني ورفع قضية من قبل صاحب العلامة التجارية الأصلية، مفضلاً تجنب استخدامها دون موافقة أو ترخيص من الشركة الخليجية أو الأجنبية، مشدداً على أهمية التأكد ابتداءً من أن العلامات التجارية للأنشطة التجارية الخليجية أو الأجنبية غير مسجلة في المملكة بأسماء الشركات أو الكيانات القانونية المالكة لها.

وأشار "الجعفري" - خلال اللقاء الذي عقد ضمن جلسات المعرض العالمي للامتياز التجاري بعنوان «المبادئ القانونية في الامتياز التجاري» - إلى أهمية المراجعة القانونية وفهم الالتزامات العقدية المترتبة على عقد الامتياز التجاري قبل الدخول في العلاقة التعاقديّة، منوهاً إلى أن عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز) تتسم بطبيعتها بالإسهاب والتفصيل وكثرة الأحكام والالتزامات مما قد يحدو بطرف العلاقة الأضعف إلى العجلة في توقيع العقد دون فهمه واستيعاب بعض آثاره.

وأوضح "الجعفري"، أن مرحلة ما قبل توقيع عقد الامتياز التجاري يجب أن تحظى بعناية ريادي الأعمال الراغب في الاستثمار في نشاط امتياز تجاري والتأكد من سلامة وانضباط وعدالة نصوص العقد ومدى مواءمتها مع خطة ونموذج العمل التجاري ودراسة الجدوى.

وكشف المستشار القانوني، عن أن من الإشكالات التي قد تحول دون اتخاذ الإجراءات القضائية عند حدوث النزاع بين أطرافه، ارتفاع التكاليف القانونية لتسوية النزاع بسبب خضوع النزاع إلى اختصاص قضائي أو تحكيمي في بلد ذي تكاليف قانونية مرتفعة، مطالباً أن يحال النزاع إلى قواعد ومراكز التحكيم الوطنية والإقليمية مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري أو مركز التحكيم الخليجي أو مركز التحكيم التجاري في دبي، وأن يتم نظر النزاع من محكم فرد يتم تعيينه وفقاً لقواعد مراكز التحكيم.