البنك الدولي: أبوظبي الـ 12 عالمياً بممارسة الأعمال

احتلت إمارة أبوظبي المركز الـ12 على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 الجاري، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، وذلك في إنجاز غير مسبوق للإمارة.

واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي على قياس 6 محاور رئيسة تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.

ويأتي التقرير نتيجة جهود مشتركة بين مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من أهمها مركز أبوظبي للأعمال في الدائرة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات وبلدية أبوظبي والإدارة العامة للجمارك أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ودائرة القضاء أبوظبي. وينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم.

وجاءت إمارة أبوظبي الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري، الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق حيث أكد التقرير أن أبوظبي هي المكان الأقل كلفة في المنطقة من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري في حين أنها تعتبر الأسرع والأقل كلفة في المنطقة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.

ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري على أساس 4 مؤشرات رئيسة تتمحور حول فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة وتشغيلها واستناداً إلى ذلك، تبوأت أبوظبي المركز الخامس والعشرين عالمياً في مؤشر بدء النشاط التجاري.

وفي ما يتعلق بمؤشر «استخراج تراخيص البناء» احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً؛ ويشمل هذا المؤشر خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.

كما احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً في مؤشر «تسجيل الملكية»، حيث يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى، فيما حصدت أبوظبي المركز التاسع عشر عالمياً في مؤشر «الحصول على الكهرباء» حيث يقيس هذا المحور سهولة الحصول على الكهرباء وإمداده لمستودع واحد.

واحتلت أبوظبي المركز الأول عربياً في مؤشر التجارة عبر الحدود، ويقيس هذا المؤشر الوقت والتكلفة وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد، وأخيراً جاءت أبوظبي بالمركز الثامن عالمياً في مؤشر «إنفاذ العقود» في حين احتلت دولة الإمارات المركز الثامن عالمياً، والأول بين دول المنطقة. ويتضمن هذا المؤشر قياس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري.

وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: تشكل النتائج الإيجابية لإمارة أبوظبي التي حصدها التقرير إنجازاً غير مسبوق على صعيد المنطقة حيث استطاعت الإمارة أن تحصد مراكز أولى ومتقدمة على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك نتيجة الجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها من خلال اختصار الوقت والإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة.

وأكد فلاح الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن الإعلان عن نتائج تقرير التصنيف العالمي للبنك الدولي الذي وضع أبوظبي في المرتبة الـ12 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، يُشكل دليلاً قوياً على أن العاصمة ماضية إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ويضع على عاتقنا مسؤولية ضمان ريادة عالم المال والأعمال إقليمياً ودولياً.

وأكد راشد المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن تواصل تحقيق الإنجازات باستمرار ارتفاع تصنيف إمارة أبوظبي في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم، يؤكد ما تتمتع به بيئة الأعمال والتجارة في إمارة أبوظبي من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة.

وحول الحصول على المركز الأول إقليمياً، والثامن عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود، أكد المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي؛ نحو تفعيل النظام القضائي في أبوظبي وفق أرقى الممارسات العالمية، والمساهمة بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى الحرص على تعزيز القوة التنفيذية للعقود، وتقليل الوقت المستغرق في إتمام المعاملات أو التقاضي.