مدير عام Visa لشمال أفريقيا: وقعنا اتفاقية مع "التخطيط" لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال

قال أحمد جابر، مدير عام فيزا لمنطقة شمال أفريقيا: إن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها نهاية الأسبوع الماضى مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تتسق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، مصر 2030، وتهدف إلى نشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتوضيح أثرها الإيجابى على النمو الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم تنفيذ رؤية 2030.

وأضاف أن الطرفين سيعملان على تنظيم فعاليات وورش عمل للموظفين والمسئولين بالحكومة، لزيادة وعيهم بصناعة المدفوعات الرقمية وارتباطها بالنمو الاقتصادى، وتحقيق الشمول المالى وإحداث تأثير إيجابى على مختلف فئات المجتمع عبر مزايا هذه المدفوعات التى ترتبط بالأمان والسرعة والراحة وتوفير الوقت والجهد.

كما ستتطرق ورش العمل إلى ارتباط هذه الصناعة بتمكين المرأة وكيفية مساعدتها عبر دعم أفكار المشاريع التى تسهم فى تغيير شكل المجتمع ومساعدة المرأة على بدء مشروعات صغيرة لا تعتمد على الكاش كوسيلة دفع، وذلك فضلا عن المساعدات التقنية التى تقدمها شركة فيزا لشركات التكنولوجيا المالية والخبرات العالمية التى توفرها لهذا النوع من المشاريع المبتكرة.

وأطلقت فيزا مؤخرا مبادرة جديدة لتمكين المرأة عبر إطلاق النسخة العالمية النسائية الأولى من مبادرة "Visa فى كل مكان"، ويدعو البرنامج العالمى رائدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتصدى لتحديات التكنولوجيا المالية والتأثيرات الاجتماعية والحصول على فرصة للفوز بجائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكى فى كل تحدى، وسيتوج البرنامج بفعالية ختامية ستعقد أثناء انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 فى فرنسا، وتضم قائمة المرشحات للمرحلة النهائية المصرية رانيا هلال المديرة بإحدى الشركات المصرية الناشئة.

كما ستعزز مذكر التفاهم التعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وشركة فيزا فى نشر التثقيف المالى عبر الكتيبات والمنشورات والألعاب الالكترونية، استنادا الى المحتوى الذى طورته شركة فيزا وحاز على عدد من الجوائز الدولية فى هذا المجال، كما ستسهم فيزا فى دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة عبر مشاركة الخبرات العالمية وأفضل الممارسات فى دعم الابتكار فى صناعة المدفوعات الرقمية وتوفير الأدوات التكنولوجية لرواد الاعمال وخاصة هؤلاء الذين يطورون برمجيات لتطوير العمل الحكومي.

وأكد جابر، أنه بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، عززت شركة Visa التزامها بتمكين المرأة عبر إطلاق النسخة العالمية النسائية الأولى من مبادرة "Visa فى كل مكان".

ومنذ عام 2015، قدمت مبادرة "Visa فى كل مكان" حلولاً للتحديات المستقبلية التى قد تواجه قطاعى التجارة والمدفوعات، وقدم البرنامج الذى تم تفعيله فى على مستوى إقليمى فى 75 دولة، جوائز نقدية قيّمة والإرشاد والتوجيه لأكثر من 70 شركة ناشئة رائدة، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى عملاء وشركاء Visa، وللمرة الأولى اليوم، سيتحول البرنامج من سلسلة فعاليات تركز على المناطق إلى برنامج عالمى يتمحور حول التكنولوجيا المالية والتأثير الاجتماعى، ليسلط الضوء على ملايين رائدات الأعمال، تأكيداً على التزام Visa تجاه الشركات الصغيرة والناشئة القادرة على المساهمة فى التغيير الإيجابي.

وأوضح أن Visa تدعو الشركات من مختلف أنحاء العالم والتى يضم فريقها التأسيسى امرأة واحدة على الأقل إلى تقديم حلول للتصدى للتحديات التى تواجه قطاع التكنولوجيا المالية، ومشهد التأثير الاجتماعى عبر اثنين من الوسائل المبتكرة:

• التحدى الأول (التكنولوجيا المالية): بالاستفادة من القدرات الفريدة التى تتمتع بها شركتكم، كيف يمكن لحلولكم أن تساهم فى تعزيز تجارب المستهلك؛ والمدفوعات و/أو التجارب التجارية محلياً أو إقليمياً أو عالمياً؟

• التحدى الثانى (التأثير الاجتماعي): كيف يمكن لرائدات الأعمال حول العالم أن تساهمن فى التأثير الاجتماعى عبر دعم سبل العيش المستدامة والمنصفة وتعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية؟

تأتى النسخة العالمية النسائية من مبادرة Visa "فى كل مكان" تأكيداً على التزام الشركة المتواصل بتمكين رائدات الأعمال، وجاء إطلاق النسخة النسائية من المبادرة استناداً إلى برنامج "رائدة الأعمال المقبلة" الذى تم إطلاقه مؤخراً بدعم من Visa، وهو عبارة عن منصة عالمية تهدف إلى تشجيع مالكات الشركات الصغيرة من مختلف أنحاء العالم أثناء بدء أعمالهن والحفاظ عليها وتعزيزها، وعلاوة على Visa، قدم "تجمع النساء المؤسِسات" (Female Founder Collective)، شبكة الشركات التى تقودها النساء وتعنى بدعم النساء، دعماً لبرنامج "رائدة الأعمال القادمة"، وفى أعقاب نجاح الحدث الافتتاحى فى مدينة أتلانتا، سيستضيف البرنامج و"تجمع النساء المؤسِسات" فعالية مشتركة أخرى فى مدينة نيويورك يوم 6 مارس بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.

وأشار جابر إلى إعلان فيزا مؤخرا عن توسيع نطاق برنامجها "المسار السريع" لشركات التكنولوجيا المالية فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك فى إطار جهودها لتطوير الجيل المقبل من حلول المدفوعات الرقمية، ويأتى البرنامج الذى سبق إطلاقه فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا المحيط الهادئ، ليوفر لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مزيداً من السهولة والسرعة فى التكامل مع شبكة Visa العالمية (VisaNet)، إضافة إلى باقة واسعة من الحلول الرقمية المصممة حسب الطلب والتى تضمن توفير مقومات النمو.

وعبر برنامج "المسار السريع" من Visa، ستحظى شركات التكنولوجيا المالية فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإمكانية الاتصال بشبكة Visa العالمية فى غضون فترة قصيرة تقل عن 4 أسابيع، وقد تم تصميم البرنامج بهدف تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكينها من التكيف مع واقعها وتزويدها بعمليات أسرع، ويتضمن ذلك تقليص عدد الشروط المطلوبة للدخول إلى الشبكة، ويوفر البرنامج حلقة وصل بين شركات التكنولوجيا المالية والمنصات المعتمدة من قبل Visa وإمكانية التواصل مع البنوك الراعية، مما يوفر لها مزيدا من فرص التوسع عبر شبكة Visa العالمية.

ويقدم برنامج "المسار السريع" إطار عمل تجارى جديد يشمل الاستفادة من إمكانات شركة Visa فى قطاع المدفوعات، ورسوماً مخفضة وعمليات أكثر انسيابية، وفى أعقاب إطلاقه بنجاح فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا المحيط الهادئ خلال النصف الثانى من عام 2018، أصبح البرنامج متوفراً اليوم لشركات التكنولوجيا المالية فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعو Visa من خلاله جميع شركات التكنولوجيا المالية فى المنطقة للتقدّم بطلب الانضمام للبرنامج من خلال التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكترونى للبرنامج: www.visa.com/fintechcemea

وأكد جابر سعى Visa عبر شراكتها مع عملائها من المؤسسات المالية والحكومة المصرية والشركاء الاخرين مثل الاتحاد العام للغرف التجارية وموفرى الخدمات الى خلق بيئة مواتية لتعزيز جهود الشمول المالى، ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية ورفع نسبة الاعتماد عليها عبر إتاحة منتجات وحلول مالية آمنة وسلسة وتتسم بقدر كبير من الإبداع والإسهام فى توسيع رقعة قبول المدفوعات الرقمية بين مختلف فئات التجار، وخاصة الذين يتعاملون مع المواطنين بشكل يومى.

والمدفوعات الرقمية تعتبر وسيلة تمكن من تحقيق غايات اقتصادية وسياسية تؤسس لاقتصاد رقمى يستند إلى بنية تحتية تكنولوجية، وإتاحة خدمات مالية، ووصول الى شرائح مجتمعية غابت عن اهتمام البنوك لعقود لأسباب متعددة منها التشريعات والإجراءات غير المشجعة للتعامل مع المؤسسات المالية، والثقافة المنتشرة فى المجتمعات، وعدم قدرة البنوك على الوصول الى الطبقات الدنيا أو القاطنة فى المناطق الريفية أو النائية، والتكلفة المرتبطة بالتعامل مع المؤسسات المالية، فضلا عن تأثير دراسة المخاطر على قرارات المؤسسات المالية بالتعامل مع قطاعات عريضة من المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة.