السعودية تسجل رقما قياسيا في عدد الاستثمارات الأجنبية خلال 3 أشهر

كشفت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، عن أن 267 استثماراً أجنبياً جديداً قد حصلت على تراخيص لمزاولة العمل في المملكة، خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل أكثر من 4 تراخيص في اليوم، وبزيادة نسبتها 70% مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

وهو ما يعد إشارة واضحة على نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها السعودية بالعمل مع المنظمات الدولية.

وعلق المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي، أن بلاده تشهد تحولاً اقتصادياً ملحوظاً بفضل رؤية السعودية 2030، لافتاً النظر إلى أن هذا النمو المستمر في استقطاب المستثمرين الدوليين وتمكين المستثمر المحلي والقطاع الخاص في السعودية، إضافة إلى معدلات النمو الإيجابية التي شهدناها في الربع الأول من 2019 تعد خطوة مهمة في الطريق نحو رؤية 2030.

مضيفاً أن نشاطات الهيئة في تمكين المستثمر المحلي ودعمه أثمرت عن 30% من مجموع التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتكون بشراكة مع مستثمرين محليين.

وثمّن العمر الدور الكبير الذي أدته اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وما قدمته من جهود كبيرة كان لها أثرها الفاعل على تحسين بيئة الأعمال في السعودية، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، إذ تقود اللجنة مجموعة من المبادرات النوعية والإصلاحات التي تعالج التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص.

ومن بين القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً قطاع التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخراً عن هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع الأول من عام 2019 تأسيس 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنة مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018.

كما شهد الربع الأول من عام 2019 إنجازات مهمة في قطاع الرعاية الصحية مثل اتفاقية شراكة بين شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي مشروع مشترك مع شركة إن إم سي للرعاية الصحية العاملة في الإمارات العربية المتحدة، لامتلاك وتطوير شبكة سعودية شاملة من مرافق الرعاية الصحية، بسعة تصل إلى 3 آلاف سرير، وباستثمار إجمالي يبلغ 6 مليارات ريال سعودي، خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما شهدت قطاعات أخرى نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2019 ومنها قطاع البناء والإنشاءات؛ حيث شهد هذا القطاع حصول 39 شركة دولية جديدة على تراخيص لمزاولة الأعمال مقارنة بما مجموعه 22 شركة فقط في الربع الأول من عام 2018.

فيما شهد قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول من عام 2019 نمواً بلغ أكثر من 266% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث حصلت 11 شركة جديدة على تراخيص مقارنة بثلاث شركات فقط في الربع الأول من عام 2018.

كما سُجل رقم قياسي في تراخيص ريادة الأعمال الصادرة في الربع الأول من عام 2019؛ حيث تم تأسيس 45 شركة ناشئة جديدة في المملكة العربية السعودية مقارنة بـ13 شركة في المدة نفسها من العام الماضي.

وكشف المهندس العمر أن "الهدف من البرنامج الإصلاحي هو المساعدة في تحقيق الإمكانات التي تمتلكها المملكة العربية السعودية التي تعود بالمنفعة على السعوديين؛ حيث توفر الفرص الاستثمارية التي تمنحها الرياض للشركات الدولية فرصاً لنقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات إلى الدول التي تعمل بها، مع توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص للشباب والشابات السعوديين".

مضيفاً أننا نعدّ الشركات الدولية التي تتطلع إلى العمل في المملكة العربية السعودية شريكة في النمو، سواء كانت تسعى إلى مشاريع مشتركة مع الشركات السعودية أو تسعى إلى تأسيس شركات خاصة بها، فهي جزء لا يتجزأ من نجاح رحلتنا نحو تحقيق رؤية 2030.

وتمثل الشركات الجديدة والحاصلة على التراخيص في الربع الأول من عام 2019 مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى أن كلاً من الصين والهند حظيتا بتمثيل جيد، على إثر الزيارات رفيعة المستوى مؤخراً إلى هذين البلدين في فبراير/شباط؛ حيث حصلت 30 شركة هندية على تراخيص في الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع 14 شركة في هذه المدة من عام 2018، كما حصلت 13 شركة صينية على تراخيص مقارنة بـ7 شركات فقط في الربع الأول من العام الماضي.