وزير التجارة والسياحة البحريني: جادون في التحول لاقتصاد منتج

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، إن النفط لم يعد وحده الركيزة الأساسية للاقتصاد البحريني، وشدد على أن المملكة تتطلع لشغل موقع قيادي على خريطة سياحة المؤتمرات والمعارض. كما شدد على أن البلاد مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أكد الوزير أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عام 2008، "ركزت على ضرورة الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ونعمل على تحقيق ذلك بمنتهى الجدية".

وأشار الزياني لاهتمام الحكومة البحرينية بقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولفت إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي مركز "صادرات البحرين" بهدف دعم هذه الشركات والمؤسسات في تنمية وتصدير أعمالها إلى الأسواق العالمية والإقليمية، حيث تقدر قيمة السوق الخاص بها بـ1.3 تريليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشدد على أن "إنشاء شركات جديدة بتكلفة غير كبيرة مملوكة في أغلبها لفئات عمرية صغيرة أو متوسطة يعني بلا جدال المزيد من تطوير القطاع الصناعي والتجاري ببلادنا، لما تحمله هذه الأجيال من خبرات تكنولوجية عالية. كما يعني رفع الإنتاجية والقدرة على المنافسة بالأسواق الدولية، وهو ما يؤدي لتوفير المزيد من فرص العمل وارتفاع مستويات الأجور والنمو الاقتصادي".

وتطرق الزياني -في هذا الصدد- لاستضافة المنامة الشهر الماضي لمؤتمر ريادة الأعمال في نسخته الـ11، موضحا أن "المؤتمر استضاف أكثر من 3 آلاف من المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ويمكن القول إنه كان فرصة إيجابية جدا لتسليط الضوء على تجربتنا البحرينية في توفير بيئة واعدة لرواد الأعمال، وما نقدمه بشكل عام من فرص وحوافز اقتصادية للمستثمرين".

وأعرب عن "تطلع البحرين لشغل موقع قيادي على خريطة سياحة المؤتمرات والمعارض بالمنطقة خلال الأعوام القادمة"، لافتا إلى "زيادة الوعي المجتمعي بأهميتها وجدوى مردودها الاقتصادي كونها جاذبة لزوار من ذوي الإنفاق المرتفع من رجال الأعمال الذين يقومون بزيارات متكررة لوجهة محددة".

وأوضح: "في إطار سعينا لتعزيز موقعنا بهذا النوع من السياحة، نشيد حاليا مركزا جديدا للمعارض، ومن المتوقع أن يكون من أكبر مراكز المعارض بالشرق الأوسط عند افتتاحه منتصف عام 2021".

وتابع: "المركز سيقام على مساحة تبلغ حوالي 308 ألف متر مربع، ويضم 10 قاعات عرض وقاعة كبرى للمؤتمرات يمكن تقسيمها إلى 3 قاعات منفصلة، و27 غرفة اجتماعات صغيرة ومتوسطة المساحة، فضلا عن تمتعه بأحدث الوسائل والخدمات التكنولوجية. كما يضم مناطق خاصة لإقامة الفعاليات وتجارة التجزئة. ونتوقع أن يساهم في جذب المزيد من المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية لبلادنا، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر إيجابيا على باقي القطاعات من طيران ومواصلات داخلية وفنادق وخدمات الضيافة، فضلا عن حركة التسوق".

أما فيما يتعلق باستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع السياحة بالمملكة بشكل عام، فقد أكد الوزير على أن "تحويل البحرين إلى وجهة سياحية إقليمية ودولية متميزة هو هدف أول ورئيسي بسلم أولويات الحكومة"، معربا عن سعادته بالمؤشرات الإيجابية في هذا الشأن "كارتفاع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% في عام 2015 إلى 6.5% بنهاية عام 2018".

وأضاف: "لا نزال نتطلع للمزيد. الحكومة البحرينية من جهتها وعن طريق كل أجهزتها وشركاتها لم تتوان عن اتخاذ أي إجراء يصب في دعم وتطوير القطاع السياحي، فأصدرت قرارا بخفض الرسوم على المنشآت السياحية من 10% إلى 5%، ودخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري. كما افتتحت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مؤخرا العديد من المكاتب الترويجية في عدة عواصم عالمية لجذب السياح، وهذا بالتزامن مع إطلاق مشاريع تطوير البنية التحتية السياحية بالبلاد وفي مقدمتها قيام شركة الطيران الوطنية "طيران الخليج" بالعمل على توسيع خدماتها بتدشين وجهات جديدة لربط المملكة بكل أنحاء العالم، وزيادة عدد أسطولها وتوسعة مطار البحرين الدولي".

وتابع: "كما يدعم مجلس الوزراء برنامج تأشيرة العبور، وأصبح من الممكن لمسافري طيران الخليج (الترانزيت) الحصول على تأشيرة دخول للبلاد لمدة 72 ساعة، كما تم افتتاح كلية للضيافة في أكتوبر الماضي. وبالطبع مع كل فعالية أو مؤتمر يعقد ببلادنا يكون هناك حرص من جانبنا كوزارة، بالتعاون مع الجهة المنظمة، على عمل جولات سياحية للتعريف بآثار البلاد وتاريخها وحرفها التقليدية وأسواقها القديمة وأماكن الترفيه والتسوق".

واستطرد: "هناك طبعا العامل الأهم، وهو المواطن البحريني المنفتح والمرحب بكل ضيف تطأ قدمه لأرض المملكة".

وحرص الزياني على الإشارة لقرب افتتاح "أكبر مدينة ترفيهية تحت الماء في العالم بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والقطاع الخاص،" مؤكدا "أن هذا المشروع يتم تنفيذه وفقا لأعلى المعايير البيئية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، ما يجعل البحرين بلدا رائدا عالميا في مجال السياحة البيئية".

وعلى صعيد متصل، شدد الزياني على أن "البحرين تعد بيئة خصبة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات بمختلف مستوياتها، خاصة مع تميز الموقع وحجم التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين على أرضها، مثل سهولة التأسيس وسهولة مباشرة الأعمال عن بعد، الأمر الذي أهلها لتكون مقراً لبعض الشركات الكبرى والعلامات التجارية المميزة".

وشدد: "نعتقد أننا بوضع جيد يؤهلنا للتطلع للمزيد من جذب الاستثمارات، فالبحرين تعتبر من الدول التي تنبهت منذ وقت مبكر لضرورة التحديث المستمر لتشريعاتها بما يواكب المستويات الدولية وبما يخدم ويدعم البيئة الاقتصادية ويعزز من استقرارها".

ودعا الجميع للاستعداد لعصر التجارة الإلكترونية، وأوضح: "ربما لا يتعدى جحم التعاملات بهذا النوع من التجارة في المنطقة الـ5% مقارنة بالتجارة التقليدية حاليا، ولكنها ستتوسع خاصة مع تطور سلوكيات الشراء من قبل الأجيال الجديدة التي تعتمد على الهاتف المحمول لتلبية الكثير من المتطلبات اليومية".

وتابع: "لابد من التأقلم مع هذا التغيير، فمنذ 50 عاما لم يكن الدفع عن طريق بطاقات الائتمان أمرا مقبولا ،ولكن مع توسع اعتمادها من قبل المؤسسات الرسمية، أدرك التجار أنهم سيخسرون إن لم يتعاملوا بها".

وحول مدى تأثير التوترات التي تعيشها المنطقة العربية على خيارات المستثمرين، قال الزياني: "مناخ الاستثمار يزدهر في البيئات الآمنة، وبلا شك فإن أية توترات تشهدها المنطقة من الممكن أن تكون لها تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار. على أي حال، تقييم فرص الاستثمار يعود لأصحابها من حيث احتمالات النجاح أو الفشل، ولكنني أؤكد على أن أغلب سكان منطقتنا تحت سن الـ30 وهم، بما يملكون من معرفة تقنية وفنية، يعدون طاقة تشغيلية كبرى، وبالوقت نفسه طاقة استهلاكية يمكن أن تدعم وتضمن نجاح الكثير من الاستثمارات".