اتفاق "أردني - مصري - عراقي" على التعاون والتكامل وتعزيز الاستثمارات فيما بينهم

اتفقت كل من الأردن ومصر والعراق على التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها وإعداد خطط وآليات عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع قادة هذه الدول الذي عقد يوم 24 مارس الماضي في القاهرة.

وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد أمس الخميس بعمان وضم وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار ووزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري العزم على التنسيق الاستراتيجي بين الدول الثلاث، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية.

كما أشار البيان إلى ضرورة استثمار الإمكانات وتكامل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية ، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات غير المسبوقة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع فقد اتفق على العمل على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية بين الدول الثلاث ومعالجة العوائق غير الجمركية التي تواجه حركة التبادل التجاري بين الدول الثلاث.

كما اتفق على تعزيز الاستثمارات المشتركة وبناء شراكات فاعلة بين ممثلي القطاع الخاص في الدول الثلاث، ودعم العراق في خطة إعادة إعمار بمراحلها المختلفة، تمهيدا لمشاركة شركات المقاولات العامة والإسكان وشركات ومصانع مواد البناء بجميع أنواعها في الدول الثلاث بمشاريع اعادة إعمار العراق.

وركز الاجتماع على بناء تكامل صناعي بين الدول الثلاث، وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

واتفق كذلك على توسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة بما يتيح فرصا جديدة للاستثمار والازدهار الاقتصادي تنسجم مع مرحلة إعادة الإعمار والتمكين ليكون العراق منصة توازن وقاعدة اقتصادية في المنطقة ونقطة للتلاقي وليس للتنازع بين المصالح الإقليمية.

كما تقرر تشكيل لجنة فنية تجتمع بشكل دوري، ستكون مهمتها إعداد مخطط عمل وآليات تنفيذ للتفاهمات، وبما يؤدي إلى الارتقاء بأوجه التعاون الاقتصادي والإنمائي والاستثماري بين البلدان الثلاث، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في عمان خلال يونيو المقبل، وفق موعد سيتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.

وتقرر معاودة عقد الاجتماع الوزاري في القاهرة خلال يوليو المقبل، لمتابعة إجراءات التنفيذ وفق موعد سيتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.