55.5% من الشباب والفتيات في الإمارات يطمحون للدخول في مشاريع ريادة الأعمال

أظهر تقرير مسح رفاهية الشباب الإماراتي الذي أجرته «مؤسسة الإمارات» مؤخراً، أن 55.5% من إجمالي الشباب والفتيات المواطنين على مستوى الدولة لديهم طموح في الدخول بمشاريع ريادة الأعمال، يتصدرهم الشباب والفتيات في إمارة أبوظبي بنسبة 43%، تلاهم شباب إمارتي الشارقة ودبي في المرتبة الثانية بنسبة 17%، ثم رأس الخيمة في المرتبة الثالثة، بنسبة 9%، ثم الفجيرة (8%)، وعجمان (4%) وأم القيوين (2%).

وبيّنت نتائج المسح الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أنه تم تنفيذ زيارات لـ 13 ألف أسرة مواطنة، وتوجيه 1700 سؤال، وبلغ عدد المشاركين نحو 6600 من الفتيات والشباب المواطنين من الفئة العمرية بين 15 و30 سنة، ويسلط تقرير المسح الضوء على 14 مجالاً بحثياً مرتبطة بالنواحي المختلفة للشباب والفتيات المواطنين على مستوى الدولة، حيث اهتم بمجالات التعليم، والعمل وريادة الأعمال والصحة والوعي بالقضايا البيئية ونشاطات وقت الفراغ والمشاركة في البرامج المجتمعية والتطوعية والسلوك والعلاقات الاجتماعية، والزواج والحياة الأسرية والمسكن وبرامج الإسكان والتخطيط المالي، والسلوك الاستهلاكي والأمن والأمان، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكرت مؤسسة الإمارات أن تقرير «مسح رفاهية الشباب الإماراتي» يعكس صورة حقيقية متكاملة لأهداف الشباب وتحدياتهم وتطلعاتهم المستقبلية، ما يخدم القادة في القطاعين الحكومي والخاص، وقطاع تنمية المجتمع والشباب للاستفادة من مؤشر رفاهية الشباب كوسائل لمؤشر استدلالي لنتائج البرامج والمشاريع التي تخدم فئة الشباب، وزيادة الوعي بالمجالات التي تهتم بالشباب، وخلق برامج وسياسات مناسبة لمواجهة التحديات والحد منها، وإلهام الشباب لأخذ زمام المبادرة، وإشراكهم في خلق وتطوير حلول لهم.

وعن مجال ريادة الأعمال، أشار التقرير إلى استفادة 52.6% من الشباب والفتيات من برامج الدعم والتثقيف التي تقدمها مؤسسات الدولة للشباب في هذا المجال، علاوة على تسليط المسح الضوء على العقبات التي تواجه رواد الأعمال عند بدء المشروعات الخاصة بهم، أو خلال تطوير المشروع، حيث كانت العقبة الأكبر هي الحصول على تمويل معدل 33.4%، فيما تمثلت العقبة الثانية في فهم الأنظمة والقوانين بنسبة 18.6%، وتتجسد العقبة الثالثة في فهم خطوات إنشاء المشروع بنسبة 18.4%، بينما كانت العقبة الرابعة هي إيجاد وتوظيف الكفاءات البشرية الملائمة بنسبة 10.6%، وكانت العقبة الخامسة تسويق الأفكار والمنتجات الملائمة للطلب في الأسواق بنسبة 9.7%، فيما تمثلت العقبة الأخيرة في فهم السوق، ووضع خطط الإنتاج الملائمة بنسبة 9.3%.

وبين التقرير أن الفتيات تفوقن على الذكور في مسح الصحة، حيث كانت 53% من الفتيات في الوزن الطبيعي مقابل 47% من الذكور، وكانت زيادة الوزن بين الفتيات نسبتها 26%، ولدى الشباب 34%، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات السمنة بين الفتيات 12%، وبين الشباب 15%، وعلى النقيض كانت معدلات نقص الوزن بين الفتيات نسبته 8% وبين الشباب 4%.

وأظهر التقرير أن 62% من الشباب والفتيات في عمر 15 - 30 سنة، يمارسون رياضة المشي، فيما يتوجه 26.2% إلى ممارسة الرياضة في صالات الألعاب الرياضية «الجيم»، و22.2% يمارسون الأنشطة البدنية كجزء من عملهم اليومي، و9.7% من الشباب والفتيات يمارسون رياضة الدراجات الهوائية، في الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأعلى لمعدل ساعات النوم يومياً بين الشباب والفتيات 12 ساعة، والحد الأدنى 4 ساعات نوم يومياً.

وعن الأعراض الخاصة بالصحة النفسية، بين التقرير أن 19.6% من الشباب والفتيات المواطنين يعانون الضغوط والقلق والعصبية، و18% منهم لديهم تفكير سلبي عن الحياة، و15.9% يعانون صعوبة في اتخاذ القرارات، و10.2% يعانون صعوبة التفكير بوضوح، و8.4% يعانون فقدان الاهتمام بالمحيط، فيما كانت نسبة 6.6% منهم يعانون عدم القدرة على العمل اليومي و6.1% يعانون البكاء أكثر من العادة.
وشمل التقرير بعض الجوانب الجديدة، مثل وقت الفراغ والذي حدد متوسط ساعات الفراغ في اليوم للشباب والفتيات بنحو 4.6 ساعة، موضحاً أن أكثر الأنشطة التي يقضي الشباب فيها أوقات فراغهم هو الاسترخاء، حيث بلغت نسبته 33.9%، وتأتي مشاهدة التلفاز في المرتبة الثانية بمعدل 22.8%، وممارسة الرياضة بمعدل 21.1%، والقراءة 16.4% (والقراءة شملت 58.5% للكتب المطبوعة، و36.3% للكتب الإلكترونية، و4.7% للكتب المسموعة، و4% لمطبوعات أخرى).

وعن المشاركة في البرامج المجتمعية، ذكر التقرير أن 52.2% من الشباب والفتيات لديهم قناعة بأن العمل التطوعي على قدر كبير من الأهمية، و35% من الشباب يعتبرونه مهماً، و10.8% يعتبرون العمل التطوعي مهماً إلى حد ما، و1.4% يرون أنه ليست له أهمية، و0.3% ليست له أهمية على الإطلاق. وأظهر التقرير أن هناك ثلاثة أسباب لعدم انخراط الشباب والفتيات في العمل التطوعي وهي: ليس لديهم الوقت الكافي بنسبة 43.3%، ويتعارض وقت العمل أو الدراسة مع العمل التطوعي (14.4%)، وأخيراً قلة التشجيع على العمل التطوعي بنسبة 9.4%، في الوقت الذي بلغت فيه نسب عدم توافر فرص العمل التطوعي للشباب 8.7%، وعدم توافر المعلومات الكافية 6.8%، وعدم وجود عامل مادي أو تحفيزي 4.3 %، وضعف الوعي 3.8%، ومعارضة العائلة للعمل التطوعي 2.2%، وعوامل أخرى 7.2%.

وشمل التقرير جزءاً من المسح عن الحياة الأسرية، حيث تم توجيه أسئلة عن السن المثالي الأفضل لزواج الشباب، حيث اختار 34.7% من الشباب الذكور أن عمر 25 سنة هو الأنسب للزواج، فيما أكدت 25.5% من الفتيات أن عمر 20 سنة، وعدد الشباب الأسباب الحالية التي تمنعهم عن الزواج، في ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع تكاليف الزواج وحفلات الخطوبة، وصعوبة إيجاد مسكن بسعر مناسب أو إيجار معقول، بينما أكد 22.7% من المواطنين أن غلاء المهور هو السبب الأكبر في تأخر سن الزواج.

وخصص التقرير فصلاً عن استخدام الشباب والفتيات في الفئة العمرية 15- 30 سنة التكنولوجيا، حيث بين المسح أن معدل استخدامهم التكنولوجيا بلغ 4.47 ساعة يومياً، وأوضح تحليل إجاباتهم عن الأسباب التي تدفعهم لاستخدام التكنولوجيا والإنترنت، أن الدوافع الاجتماعية على رأس القائمة بنسبة 56.6%، تلاها الدافع الثقافي بنسبة 27.5%، ثم الوظيفي (7.10%) والتجاري (6.9%)، وأسباب أخرى نسبتها 1.8%.

قالت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «إن إطلاق مسح رفاهية وتنمية الشباب تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، جاء متسقاً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز دور الشباب في خدمة الدولة والمجتمع، وكذلك مع استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تمكين الشباب وتحديد خط أساس لجميع تحديات الشباب وتطلعاتهم الحالية والمستقبلية».

وأضافت أن نتائج المسح تمثل قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على 14 محوراً منها، التعليم والصحة، وقت الفراغ وريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص وغيرها، حيث تُحدد بشكل دقيق تطلعات واحتياجات الشباب، مما يساهم في تعزيز الجهود المبذولة لوضع برامج وسياسات تُلبي احتياجات الشباب الأكثر إلحاحاً، كما أنها تضمن إشراك القطاعين العام والخاص في مسيرة التنمية المُستدامة للمُساهمة الفعّالة في تنفيذ رؤية دولة الإمارات. وأشارت الحبسي إلى أن نتائج مسح رفاهية وتنمية الشباب تعد أساساً لشراكات متكاملة طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص، حيث توفر بيانات مبنية على أسس علمية تساعد القطاعين العام والخاص في تقديم مبادرات، ووضع الأطر والسياسات التي تتماشى مع الاحتياجات الاجتماعية والأجندة الوطنية وأهداف العمل.